الوزير الأول: إصلاح جريء لأسعار المحروقات يدخل حيز التنفيذ فاتح فبراير

وصف الوزير الأول المختار ولد اجاي قرار الحكومة المتعلق بإصلاح آلية تحديد أسعار المحروقات، والذي صادقت عليه خلال اجتماعها الأربعاء، بأنه "إصلاح جريء"، مؤكدا أن دخوله حيز التنفيذ سيكون فاتح فبراير المقبل.

وأوضح ولد اجاي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن الحكومة قررت إدخال آلية جديدة لتحديد أسعار المحروقات، تُمكن من ترجمة الانخفاض المتوقع في الأسعار العالمية مباشرة على السعر عند المضخة، بدل تحويل الفارق الإيجابي – كما كان معمولا به سابقا – إلى حساب التحويل الخاص لدى الخزينة العامة للدولة.

وأضاف أن هذا الإصلاح يشمل كذلك استحداث آلية للتدخل لصالح الأسر الأقل دخلا في حال الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، مشيرا في المقابل إلى أن آلية تسعير الغاز المنزلي ستبقى دون تغيير، نظرًا لاستمرار الحاجة إلى دعمه، حيث واصلت الدولة دفع فارق السعر، الذي بلغت كلفته خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 13 مليار أوقية قديمة.

وذكّر الوزير الأول بأن الدولة ظلت، على مدى سنوات، تتحمّل الفارق السالب بين السعر الحقيقي للمحروقات وسعر البيع عند المضخة، مستغلة الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابيا لتعويض جزء من هذه النفقات.

وأكد ولد اجاي أن مصادقة الحكومة على هذا المرسوم الجديد جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، مشددا على أن القرار يُعد استباقًا للانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة عالميا خلال سنة 2026.