نقابة كتاب الضبط تلوّح بالتصعيد احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبها

لوحت النقابة الوطنية لكتاب الضبط باتخاذ خطوات تصعيدية، في حال عدم الاستجابة لمطالبها التي وصفتها بـ "المشروعة"، وذلك على خلفية مخرجات دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2025.

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إنها تابعت باهتمام بالغ انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، لما يمثله من أهمية للأسرة القضائية، غير أنها عبّرت عن خيبة أملها من عدم تضمن توصيات المجلس تحقيق مطلب قديم لكتاب الضبط، يدخل ضمن صلاحياته، وسبق أن صدرت بشأنه عدة توصيات.

وأوضحت النقابة أن توصية رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المتعلقة بمنح أسلاك كتابات الضبط قطعا أرضية، لا تزال معلّقة منذ تخرج دفعة 2022 وحتى دفعة 2025، رغم تنفيذ توصيات مماثلة لفئات أخرى.

كما عبرت عن استغرابها من إحاطة قطاع العدل للمجلس الأعلى للقضاء بعزمه تنفيذ حزمة إجراءات ذات أولوية، لم تشمل – حسب البيان – سوى اكتتاب 60 كاتب ضبط، دون الاستجابة لبقية المطالب.

وأضافت النقابة أنها كانت تتوقع إدراج جملة من مطالبها ضمن هذه الحزمة، من بينها تعديل النظام الأساسي لكتابات الضبط، وإصدار مدونة أخلاقيات المهنة، وتفعيل المسابقة الداخلية وفتح آفاق الترقية بين الأسلاك، إضافة إلى تحيين وتفعيل صندوق المصاريف القضائية.

وختمت النقابة بيانها بالتعبير عن أملها في أن تحظى مؤسسة كتابة الضبط بالمكانة التي تستحقها داخل المجلس الأعلى للقضاء، وأن تضع وزارة العدل مطالب كتاب الضبط ضمن اهتماماتها وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.