"الإنصاف".. جدل بعد تلاوة لائحة تضم مسؤولين حكوميين في المجلس الوطني رغم التعارض

أثار إعلان لائحة أعضاء المجلس الوطني لحزب "الإنصاف" الحاكم، التي تليت خلال مؤتمر الحزب المنعقد مساء البارحة، جدلا داخل الأوساط الحزبية، بعد أن تضمنت أسماء مسؤولين حكوميين يشغلون مناصب تتعارض قانونا مع العضوية في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية.

وشملت اللائحة المعلنة اسم مدير إذاعة موريتانيا، عالي ولد اعلاده، الذي كان قد تقدم باستقالته سابقا من عضوية المجلس الوطني للحزب، امتثالا للإجراءات القانونية اللازمة للموافقة على تعيينه من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (هابا).

كما ورد ضمن الأسماء المذكورة المفتشة المساعدة بالمفتشية العامة للدولة، سميه بنت أجيد، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تطابق اللائحة المعلنة مع الوضعية القانونية الحالية لأعضاء المجلس.

في المقابل، نقلت مصادر من داخل الحزب أن اللائحة التي قُرئت خلال الجلسة هي اللائحة القديمة للمجلس الوطني، موضحة أن تعيين المسؤولين المذكورين في مناصبهم الحكومية الحالية جاء في فترة لاحقة لعضويتهم السابقة في المجلس، وأن الأمر لا يعدو كونه سهوًا إجرائيا سيتم تداركه خلال عملية تحديث الهيئات.