البنك المركزي الموريتاني يطلق منصة رقمية جديدة لمكافحة غسل الأموال

أعلن البنك المركزي الموريتاني، نهاية الأسبوع المنصرم، عن إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة للتصريحات التنظيمية الشهرية والسنوية الخاصة بالمؤسسات الخاضعة للرقابة، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البنك، في إيجاز صادر عنه، أن إطلاق هذه المنصة يندرج ضمن تنفيذ مقتضيات التعميم رقم 03/GR/2024، وانسجاما مع التوصيات والمعايير الدولية المتعلقة بالامتثال، مضيفا أن الهدف منها يتمثل في تحديث وتأمين مسار التصريح والتبليغ في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البنك المركزي إلى أنه نظم جلسة تعريفية بالمنصة عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت إشراف المدير العام للرقابة المصرفية، وبمشاركة مسؤولي الامتثال في البنوك والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي.

وتم خلال الجلسة استعراض الخصائص الأساسية للمنصة، بما في ذلك إجراءات التصريح الشهري والسنوي، وآليات تتبع البيانات وتأمينها، إضافة إلى الجدول الزمني للنشر التدريجي، وبرامج التكوين، وآليات تقديم الدعم الفني.

وأكد البنك أن المنصة توفر للمؤسسات الخاضعة للرقابة واجهة آمنة وسهلة الاستخدام، تمكّنها من الإعداد الآلي للتقارير المطابقة للمتطلبات التنظيمية، وتحسين جودة وموثوقية البيانات المرسلة، والحد من مخاطر عدم الامتثال، فضلا عن تعزيز الشفافية ودور البنك المركزي في الإشراف والرقابة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشمل التعميم التدريجي لاستخدام المنصة على مستوى جميع البنوك، وتنظيم دورات تكوينية متخصصة، إلى جانب متابعة أولى التصريحات المقدمة عبر هذا النظام الجديد.

وجدد البنك المركزي الموريتاني، في ختام إيجازه، التزامه بتعزيز الحوكمة والامتثال التنظيمي، وصون نزاهة النظام المالي الوطني.