هل سيصبح مكت رئيسا للبرلمان المرتقب؟

بقلم: عبد الفتاح ولد اعبيدن/ منذو بعض الوقت يروج بعض المطلعين لاحتمال الدفع بمحمد ولد مكت مرشحا برلمانيا،عن طريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية،لتمكينه من تزعم الجمعية الوطنية(البرلمان)،إن حصلت الأغلبية الحالية على أغلبية المقاعد،على إثر نيابيات 2023،و مهما قيل،على صياغة البعض، باستمرار عسكرة المشهد السياسي الوطني،إلا أن مكت مدني الطابع و الأسلوب،على رأي العارفين به،مهما قيل عن كونه أحد أهم رموز الحكم ما بعد انقلاب 2005،رغم أنه لم يكن انقلابيا و لا قريبا من ذلك.
و نظرا لما يتمتع به مكت،القائد السابق للجيش، من علاقات واسعة متنوعة و إيجابية بكثير من الفاعلين السياسيين،و بحكم تفاديه للازعاج و الاستفزاز و الاستغلال الزائد للنفوذ،فقد لاحظت ترحيبا واسعا،لاحتمال توليه لهذه الوظيفة السياسية الحساسة،التى تتطلب فعلا علاقات متوازنة ماهرة مع طرفي اللعبة،من موالاة و معارضة.
و إن كان البعض يبالغ فى سلبية الدور السياسي،الانقلابي و التسييري،الذى لعبته المؤسسة العسكرية، منذو 10 تموز 1978 و إلى اليوم،إلا أن هذه المؤسسة ستظل بشهادة الواقع الموريتاني، أقل عدوانية و إضرارا بشعبها،بالمقارنة مع مثيلاتها، فى دول أخرى معروفة.
و إن كان ثمة ضابط ذكي،من الجيل الثانى، حرص على علاقات واسعة متوازنة مع السياسيين و الإعلاميين المدنيين،مثلت نموذجا لافتا،يستحق الفحص الموضوعي،فهو ربما محمد ولد بمب ولد مكت.
و مهما قلنا عن خلفية ولد غزوانى السياسية،سلبا أو إيجابًا،و استعداده المحدود للانفتاح،فإن ولد مكت استطاع تمثيل القدرة على الانفتاح المدروس،و ربما لا يفوت النظام القائم حاجته الملحة للاستفادة من كفاءات و خبرات بعض رجالاته.
و ربما من مصلحة الوطن، تعميق الاستقرار السياسي،تفاديا لخطط فوضى ،قد تكون مقصودة و متعمدة،قبيل عمليات استخراج الغاز،يسعى لها البعض لتسهيل الاستنزاف و الاستئثار بأغلب الثروة الغازية الهائلة المرتقبة،بإذن الله.