وزير الداخلية: النزاعات العقارية ذات الطابع القبلي تعطل التنمية ولم تعد مقبولة
قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن ما يُلاحظ من سعي إلى تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية عبر افتعال نزاعات عقارية ذات طابع قبلي مقيت لم يعد مقبولا، داعيا إلى التصدي الحازم لمثل هذه الممارسات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم السبت بمدينة كيهيدي، لدى إشرافه على افتتاح الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية، حيث شدد على أن الدولة تحمي حق الملكية الخاصة متى استوفت الشروط القانونية، بما فيها الإعمار وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها، مؤكدا في المقابل ضرورة رفض كل محاولة لتعطيل الموارد العمومية بادعاءات ملكية غير مستوفية للشروط.
وأوضح الوزير أن القرى والحواضر هي تجمعات لمواطنين، وليست ملكية لقبائل أو شرائح أو أعراق، مشيرا إلى أن لكل مواطن أو مجموعة مواطنين الحق في السكن بها، وعليهم ما لسائر القاطنين من حقوق وواجبات، دون تمييز.
وأكد ولد محمد الأمين أن المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات تشكل جوهر الدولة الحديثة، داعيا إلى الحرص على المساواة في التعامل مع المواطنين، سواء في تيسير المعاملات أو تمكينهم من استيفاء حقوقهم بكرامة وتقدير وسلاسة، بعيدا عن أي اعتبارات غير المواطنة.
كما دعا وزير الداخلية إلى محاربة كل ما تقوم عليه الأواصر القبلية أو الشرائحية أو العرقية من تصورات وممارسات وصفها بالبائدة، وتراتبيات وهمية قد تُضعف أواصر المواطنة وتؤثر سلبا على تماسك الدولة والمجتمع.
