البنك المركزي يطلق "جائزة البحث النقدي والمالي" بقيمة مليوني أوقية قديمة

أعلن البنك المركزي الموريتاني عن إطلاق "جائزة البحث النقدي والمالي"، وهي جائزة جديدة تهدف إلى تشجيع الإنتاج العلمي وتعزيز الدراسات المرتبطة بالمسائل النقدية والمالية في البلاد.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن قيمة الجائزة تبلغ مليوني أوقية قديمة، وستمنح لعمل أكاديمي مكتمل سواء كان أطروحة أو مؤلفا أو مقالا علميا، يتسم بالدقة والمنهجية والابتكار، ويساهم في تحليل القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية والمالية في موريتانيا.

وأكد البنك أن إنشاء الجائزة يأتي لتعزيز الحوار بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية من جهة، والبنك المركزي من جهة أخرى، إضافة إلى دعم نشر الأبحاث ذات الجودة العالية.

وتشمل المواضيع المؤهلة للجائزة نطاقا واسعا، بينها:

السياسة النقدية، استقلالية البنوك المركزية، الاستقرار المالي، الرقابة المصرفية، تطوير الأسواق المالية، الشمول المالي، رقمنة وسائل الدفع، المالية الخضراء، تمويل الاقتصاد الحقيقي، والتاريخ النقدي والمالي لموريتانيا.

وطلب البنك من المهتمين تقديم ملف ترشح كامل يشمل:

رسالة تحفيز، ملخصا تحليليا للعمل، نسخة من الوثيقة العلمية، وسيرة ذاتية مفصلة.

وحدد 31 ديسمبر 2025 كآخر أجل لاستلام ملفات الترشح، مشيرا إلى أن لجنة تحكيم تضم أساتذة وباحثين من كرسي الاقتصاد النقدي بكلية الاقتصاد والتسيير، إضافة إلى خبراء من البنك، ستتولى تقييم الأعمال المقدمة.

وسيدعى الفائز لعرض بحثه خلال حفل رسمي في مدرج الكرسي بالكلية، وذلك في إطار التزام البنك المركزي بدعم البحث العلمي وترسيخ التميز الأكاديمي، وتعزيز التفكير الاقتصادي لخدمة السياسات العمومية.