وصول ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى الادعاء العام بالمحكمة العليا

وصل ملف التحقيق المتعلق بالمختبر الجنائي للشرطة إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، حيث يخضع حاليا للإجراءات القانونية المعمول بها قبل إحالته رسميا إلى النيابة العامة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن التحقيق الذي أنجزته الشرطة بعد نشر "وكالة الأخبار المستقلة" لتحقيق استقصائي حول الموضوع منتصف ديسمبر 2024، وصل منذ عدة أيام إلى مكتب الادعاء العام بالمحكمة العليا، وهو أعلى جهة قضائية في الهرم النيابي.

وأضافت المصادر أن الادعاء العام يعمل حاليا على دراسة الملف بشكل مفصل، بما في ذلك ترجمة عدد من الوثائق الواردة فيه إلى اللغة العربية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللاحقة في المسار القضائي للملف.