وزارة الداخلية تؤكد انتهاء التحقيق في ملف مختبر الشرطة وإحالته للقضاء
أكدت وزارة الداخلية واللامركزية، في بيان صادر اليوم الجمعة، وقعه المستشار المكلف بالاتصال، انتهاء التحقيق المتعلق بملف مختبر الشرطة، موضحة أن الإدارة العامة للأمن الوطني اتخذت الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها، وأحالت للجهات القضائية ما يستوجب الإحالة.
وأوضح البيان، الذي وقعه المستشار المكلف بالاتصال الشيخ ولد امحيميد، أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام بشأن إحالة "شق جنائي" للقضاء غير دقيق، مؤكدا أن الوزير لم يصرح خلال مثوله أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية بأي حديث من هذا القبيل.
وشددت الوزارة على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بتكييف الملفات التي تحال إليه، وأن أي تأويلات مخالفة لذلك لا أساس لها من الصحة.
ويأتي البيان في سياق الجدل الإعلامي الذي أثير حول طبيعة الإحالات المتعلقة بملف مختبر الشرطة، وسط تأكيد رسمي بأن الإجراءات تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها.
