وزير الداخلية: منح 40 ألف إقامة وتنفيذ إصلاحات جذرية للحد من الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن السلطات الموريتانية منحت حتى الآن نحو 40 ألف إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد، مشيرا إلى أن 20 ألفا منها خُصصت لمواطنين سنغاليين، فيما منحت 14 ألف إقامة لمقيمين من جنسيات أخرى.

وأوضح الوزير، خلال حديثه اليوم الخميس أمام لجنة برلمانية، أن القطاع منح 5738 إقامة مجانية لطلاب المحاظر القادمين من مختلف البلدان، تعزيزا لدور موريتانيا العلمي والروحي واستجابة لخصوصية هذا الصنف من الوافدين.

وفي سياق حديثه عن الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر ولد محمد الأمين عن عدم رضا القطاع عن أداء المعابر الحدودية ووضعيتها الحالية، مؤكدا أن الوزارة باشرت إصلاحات عملية في هذا المجال.

وكشف الوزير عن اقتناء جهاز "سكانير" متطور للمعبر الحدودي الواقع على بعد 55 كلم من مدينة نواذيبو، مبينا أن بدء تشغيله يتطلب إنشاء مبنى متخصص للوقاية من الإشعاعات، وقد بدأت الأشغال فيه بالفعل.

وشدد الوزير على أن تطوير البنية الحدودية وتحديث أنظمة المراقبة يدخل ضمن خطة شاملة لمكافحة الفوضى، وضبط حركة الأجانب، والتصدي للهجرة غير النظامية، التي قال إنها لن تواجه إلا بإجراءات عملية صارمة يجري تنفيذها تباعا.

كما أشار ولد محمد الأمين إلى أنه عرض مشروع قانون البلديات مرتين أمام مجلس الوزراء، غير أنه أُعيد للمراجعة في كلتا المرتين، نظرا لالتزامات مالية يتضمنها لا تملك البلديات القدرة على تحملها في وضعها الحالي.