البنك الدولي: موريتانيا تملك مقومات قوية لتنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات

أكد البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن الموقع الاستراتيجي لموريتانيا واستقرارها السياسي ومواردها الغازية والمعدنية والزراعية تمثل عوامل حاسمة لنجاح جهود التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة.

وأوضح البنك، في تقرير جديد حول النمو وفرص العمل في موريتانيا، أن التقدم الاقتصادي في البلاد يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية:
- تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية
- تحسين الإطار التنظيمي
- دعم القطاع الخاص

كما حدد التقرير خمسة مجالات إصلاح ذات أولوية تشمل: التعليم في الطفولة المبكرة، إدارة العقارات، قانون العمل، سياسة المنافسة، وتطوير مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأشار أوليفييه بيويا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، إلى أن القطاع الخاص الموريتاني يمتلك روحًا ريادية قوية، مؤكدا استعداد المؤسسة لتعبئة رأس المال الخاص لدعم المشاريع الواعدة.

من جهتها، قالت كييكو ميوا، مديرة عمليات البنك الدولي، إن موريتانيا "تمتلك كل المقومات اللازمة لنجاح تحولها الاقتصادي"، خاصة مع إمكانات الطاقة الشمسية والزراعة والرقمنة.

وجرى إطلاق التقرير خلال حفل رسمي بنواكشوط، حيث أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان الشيخ سيديا أن الوثيقة ستكون مرجعا مهما لرسم التوجهات التنموية خلال المرحلة المقبلة.