الوزير الأول يأمر بتفعيل المفتشيات الداخلية وتشديد الرقابة على تسيير القطاعات
أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي تعميماً يلزم الوزراء – ومن في رتبتهم – باتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تفعيل المفتشيات الداخلية وتمكينها من أداء دورها الكامل في الرقابة على تسيير الشؤون العامة داخل القطاعات الحكومية، مع التأكيد على تسريع رقمنة أعمالها.
وطالب الوزير الأول بإعداد برنامج سنوي لأنشطة التفتيش الداخلي يُعرض للمصادقة، وبـتزويد المفتشيات بالوسائل البشرية واللوجستية اللازمة، إضافة إلى إشراكها في جميع الاجتماعات ذات الصلة بالتسيير الإداري والمالي، بما في ذلك اجتماعات الديوان وفرق العمل القطاعية.
كما شدد ولد اجاي على إعداد تقرير مفصل بعد كل مهمة تفتيشية، وإحالة نسخه إلى المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات والمفتشية العامة للمالية، داعياً إلى عقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة أعمال الرقابة الداخلية، والحرص على تنفيذ التوصيات الصادرة عن أجهزة التفتيش.
وأكد التعميم ضرورة إعداد أدلة للإجراءات وخرائط للمخاطر ووضع آليات واضحة للرقابة الداخلية، إلى جانب مراجعة دليل المفتشية الداخلية، واعتماد خطة للتكوين المستمر بشراكة مع أجهزة الرقابة الوطنية لتعزيز كفاءة المفتشين.
كما منع الوزير الأول مشاركة المفتشين في تسيير أي مؤسسة خاضعة – أو قابلة للخضوع – للرقابة، مؤكداً أنه لا يجوز لهم شغل أي منصب داخل الهيئات المداولة للقطاعات التابعة لوزاراتهم.
وختم ولد اجاي تعميمه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على تعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يولي – بحسب التعميم – "أهمية قصوى" لتعزيز الرقابة وترسيخ حكامة فعالة داخل الإدارة العمومية.
