الوزير الأول: القطاعات الواعدة يجب أن تتحول إلى محركات للنمو وتوفير فرص العمل للشباب
أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن القطاعات الواعدة في موريتانيا، مثل الطاقات المتجددة والصناعات الاستخراجية والزراعة والصيد والسياحة والخدمات الرقمية، ينبغي أن تتحول إلى محركات رئيسية للنمو الاقتصادي ورافعة لخلق مزيد من فرص العمل للشباب.
جاء ذلك خلال كلمته مساء الثلاثاء في اختتام أعمال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار بالعاصمة نواكشوط.
وشدد ولد أجاي على أن السلطات ستعمل على توفير جميع الظروف اللازمة لتحقيق هذا التحول، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار السياسي، وتعزيز دولة القانون وترسيخ الحكامة الرشيدة، إضافة إلى وضوح السياسات واستقرار الإطارين الجبائي والضريبي.
وقال الوزير الأول إن رؤية الحكومة تقوم على بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وشمولاً وصلابة، مبرزاً أن ثقة المستثمرين تُعد «رأس مال نادراً وثميناً يجب الحفاظ عليه».
وأشار إلى أن هناك الكثير مما ينبغي إنجازه، وأن التحولات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة يجب أن تُرسخ وتستمر حتى تنعكس بشكل ملموس على ديناميكية المؤسسات الاقتصادية وعلى حياة المواطنين.
ودعا ولد أجاي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، ولا سيما تلك المتعلقة بالرقمنة وتبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، لضمان مزيد من الفعالية والشفافية، وتحسين متابعة الالتزامات المتخذة في إطار المجلس الأعلى للاستثمار.
