النيابة تكمل الاستماع للمشمولين في تقرير محكمة الحسابات وتؤجل الإجراءات بشأنهم

أنهت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية جلسات الاستماع للمشمولين في تقرير محكمة الحسابات الأخير، وذلك بعد استلامها محاضر التحقيق من شرطة الجرائم الاقتصادية، فيما أُجّل اتخاذ الإجراءات النهائية بحقهم إلى وقت لاحق.

ومثل المشمولون في الملف، وعددهم 30 شخصية، يوم الثلاثاء أمام النيابة العامة بعد اكتمال التحقيق معهم من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، التي كانت قد استمعت إليهم خلال الأسبوعين الماضيين، وأعدت تقاريرها بشأنهم تمهيدًا لإحالتها إلى القضاء.

وتعود القضية إلى إحالة محكمة الحسابات أسماء المشمولين إلى الحكومة باعتبارهم محلَّ اشتباه في بعض الملفات التي تضمنها تقريرها، حيث أحالتهم الحكومة لاحقًا إلى الادعاء العام لمباشرة التحقيق.

وكان المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين قد أعلن يوم 22 أكتوبر الماضي توصل النيابة العامة بتقرير محكمة الحسابات، مؤكدًا أن العدالة ستباشر المتابعات القضائية ضد كل من تُثبت ضده أفعال تشكّل اختلاسًا أو تبديدًا للمال العام.