محكمة الاستئناف تلغي قرار الإفراج عن الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن

ألغت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية قرار الإفراج عن الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن، الذي كانت قد أصدرته الغرفة الجزائية منذ أسابيع دون أن يتم تنفيذه، ما أعاد الجدل مجددًا حول قانونية استمرار احتجازه.

وقال محامي ولد اعبيدن إن القرار يمثل "مخالفة صريحة للقانون"، معلنًا عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في ما وصفه بـ"الإجراءات التعسفية" ضد موكله.

وأوضح أن المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص بوضوح على أنه "إذا انصرم أجل أمر الإيداع دون أن يُقدَّم المتهم للمحاكمة، فعلى وكيل الجمهورية إطلاق سراحه فورًا"، مشيرًا إلى أن مدة الإيداع انقضت منذ أكثر من عشرة أيام دون تنفيذ هذا الإجراء.

ودعا الدفاع الجهات القضائية إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع القانوني و"إنهاء احتجاز الصحفي الذي بات خارج الأطر القانونية".