آخر أسبوع أمام الحكومة لإحالة مشروع ميزانية 2026 إلى البرلمان

يبدأ اليوم الاثنين العدّ التنازلي للأسبوع الأخير من المهلة الدستورية المخصصة لإحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى البرلمان الموريتاني، في وقت لم تعقد فيه الحكومة بعد اجتماعها للمصادقة على المشروع تمهيدًا لإحالته إلى السلطة التشريعية.

وينصّ المادة 68 (جديدة) من الدستور على أن "يقدَّم مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنية أول يوم اثنين من شهر نوفمبر كأجل أقصى"، ما يجعل الاثنين الثالث من نوفمبر المقبل هو آخر موعد قانوني لتقديم المشروع.

وتعود أسباب التأخر في إعداد الميزانية – وفق مصادر مطلعة – إلى سفر وزيرة المالية انكيمور كوديرو هارونا خارج البلاد قبل أسابيع، إثر وعكة صحية طارئة حالت دون استكمال المشاورات الفنية النهائية الخاصة بالمشروع.

ويلاحظ أن الحكومة دأبت خلال السنوات الأخيرة على اعتماد الميزانيات السنوية في اجتماعات استثنائية؛ إذ صادقت على ميزانية 2025 في اجتماع استثنائي يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، وعلى ميزانية 2024 يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، بينما تم اعتماد ميزانية 2023 يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022.

ويترقب المراقبون أن تعقد الحكومة اجتماعًا استثنائيًا خلال الأيام المقبلة لإقرار ميزانية 2026 قبل حلول الأجل الدستوري النهائي، تفادياً لأي تأخير في الدورة البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية.