مدغشقر تتحرك قضائيا ضد رجل أعمال هرب إلى موريشيوس
وصلت القاضية السابقة فانيوروا إيرنايفو إلى موريشيوس الجمعة الماضية، موفدة من حكومة مدغشقر، في إطار مساع لتعزيز التعاون القضائي مع بورت لويس بشأن ملف رجل الأعمال المثير للجدل مامي رافاتومانغا الذي غادر مدغشقر على عجل في 12 أكتوبر/تشرين الأول عبر طائرة خاصة.
وأوضحت إيرنايفو أن مهمتها تتمثل في تزويد سلطات في موريشيوس بالأدلة والوثائق اللازمة لتمهيد الطريق أمام ملاحقة رافاتومانغا قضائيا، وربما تسليمه إلى أنتاناناريفو.
وأكدت القاضية أن السلطات في بورت لويس أبدت استعدادا للتعاون في هذا الملف الحساس.
وشددت المبعوثة القضائية على أن مغادرة رافاتومانغا المفاجئة حالت دون مثوله أمام القضاء في بلاده، مشيرة إلى أن مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه.
غير أن النيابة العامة في القطب المتخصص بمكافحة الفساد بمدغشقر سارعت إلى نفي صدور مثل هذا القرار، مما أثار جدلا واسعا بشأن حقيقة الوضع القانوني للرجل.
شبهات مالية
بالتوازي مع المساعي، يخضع رافاتومانغا لتحقيقات من قبل لجنة الجرائم المالية في موريشيوس، على خلفية شبهات تتعلق بتحويلات مالية ضخمة.
ومن المنتظر أن يمثل خلال الأسبوع الجاري أمام المحققين لاستجوابه في هذه القضايا.
ويُعد رافاتومانغا من أبرز رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق أندري راجولينا، كما أنه هدف متكرر لانتقادات المحتجين في مدغشقر الذين يتهمونه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
