مهلة الوزير الأول تنقضي اليوم.. والحكومة أمام اختبار تنفيذ توصيات محكمة الحسابات
تنتهي اليوم الجمعة المهلة التي منحها الوزير الأول المختار ولد اجاي للوزراء والمديرين المعنيين بملفات الفساد التي تضمنها تقرير محكمة الحسابات الأخير، لإعداد مقترحات بالعقوبات المناسبة ضد المسؤولين المشمولين، وتقديم خطة واضحة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وكان ولد اجاي قد عقد مساء الثلاثاء اجتماعاً مطولاً مع الوزراء والمديرين الذين وردت قطاعاتهم في التقرير، وأكد خلاله أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بالتطبيق الصارم لتوصيات محكمة الحسابات، وعدم التساهل مع أي مخالفات مالية أو إدارية، مهما كانت مواقع أصحابها.
ويأتي هذا الحراك الحكومي في ظل تزايد الضغوط الشعبية والسياسية لمساءلة المتورطين في ملفات التقرير، الذي كشف عن اختلالات مالية بمئات المليارات من الأوقية، شملت قطاعات حيوية، وبعض المسؤولين الذين انتقلوا لاحقاً إلى مناصب أخرى في الدولة.
ويرى مراقبون أن انتهاء المهلة اليوم سيشكل اختباراً حقيقياً لجدية الحكومة في محاربة الفساد، وتكريس مبدأ المساءلة، بعد أن ظل تطبيق توصيات محكمة الحسابات في السنوات الماضية محدوداً أو مؤجلاً في أغلب الأحيان.
