رئيس محكمة الحسابات: التقرير لم يسجل حالات احتيال.. وهدفه الإصلاح لا التشهير
أكد رئيس محكمة الحسابات، حميده ولد أحمد طالب، أن التقرير الأخير للمحكمة لم يسجل أي ممارسات يمكن تكييفها احتيالاً أو اختلاساً في الملفات التي شملها التدقيق.
وأوضح ولد أحمد طالب، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، أن صرف النفقات في أبواب ميزانية غير مطابقة لا يعني بالضرورة وجود اختلاس، وأن غياب التأمين الإجباري لا يمثل خسارة مالية مباشرة، بل مجرد خلل إداري يستوجب التصحيح في المستقبل.
وشدد رئيس المحكمة على أن هدف التقرير هو تعزيز الشفافية وفتح نقاش بنّاء حول سبل تحسين تسيير الموارد العمومية، مؤكداً أن الغاية ليست التشهير أو الإدانة.
وأضاف أن نشر التقرير يندرج في إطار النهج الوطني الرامي إلى ترسيخ إدارة فعالة ومسؤولة في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل عملاً شفافاً يعكس إرادة الدولة في بناء إدارة أكثر كفاءة ونزاهة.
ودعا ولد أحمد طالب إلى تعاطٍ موضوعي وبنّاء مع التقرير، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو شخصي، قائلاً: "لا ينبغي أن يتحول التقرير إلى أداة لزعزعة الاستقرار أو لتصفية الحسابات الحزبية".
وأكد أن المحكمة ستواصل عملها بشفافية وصرامة لضمان أن تُصرف كل أوقية من المال العام فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
