حكومة بوركينا فاسو تحل اللجنة المستقلة للانتخابات

أقرّت حكومة المجلس الانتقالي في بوركينا فاسو، أمس الأربعاء، مرسوما في اجتماع مجلس الوزراء يقضي بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإسناد جميع المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية وشؤون الإدارة الإقليمية، ضمن خطة عامة لإعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية إيميل زيربو، إن القانون الجديد يحل لجنة الانتخابات ويعطي صلاحياتها إلى وزارة الإدارة الإقليمية، كما كان عليه الحال في فترات سابقة.

وأكد زيربو، أن هذا القرار يندرج ضمن مسار إعادة التأسيس والبناء، وفي إطار الإصلاحات المؤسسية الجارية التي تهدف إلى ترشيد النفقات العامة للدولة، مشيراً إلى أن مراجعة هذا الأمر أفضى إلى اتخاذ هذا القرار.

وأوضح وزير الدولة للشؤون الداخلية، أن أهداف الحكومة الانتقالية التي من أهمها ترشيد الموارد العامة للبلاد، وتسييرها وفقا لمبادئ الشفافية، تتناقض مع وجود هذه المؤسسات، قائلا "إن لجنة الانتخابات كانت ميزانيتها سنويا تصل إلى قرابة مليار فرنك أفريقي (نحو مليون و732 ألف دولار أميركي)، وهو شيء مكلف للغاية.

ومنذ أن وصل النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة بانقلاب عسكري في 30 سبتمبر/أيلول 2022، نفّذت حكومته إجراءات عدة لإعادة توجيه بعض المؤسسات الحيوية في البلاد.

وقد جاء حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد إجراءات اتخذها المجلس العسكري تهدف إلى وقف المشاركة السياسية، مثل تعليق الدستور، وحل الأحزاب السياسية، وتمديد المرحلة الانتقالية.

وتتهم بعض المنظمات الدولية، ومنها هيومن رايتس ووتش قادة المجلس العسكري الحاكم بالتعسف وسوء استغلال السلطة ومضايقة المدنيين في حملات القتل والاعتقال والاختطاف القسري.