قضايا الهجرة وتنفيذ برامج الحكومة أبرز ماجاء في لقاء الرئيس بالولاة

عقد  رئيس الجمهورية  محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس في القصر الرئاسي بنواكشوط، اجتماعا مع الولاة، وهو الاجتماع الثاني من نوعه منذ انتخابه رئيسا للجمهورية خلال مأموريته الثانية.

ويهدف الاجتماع الحالي إلى عرض ومناقشة حصيلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للولاة خلال الاجتماع الأول.

وذكر رئيس الجمهورية للولاة بمهامهم الأساسية والجسيمة، من تمثيل رئيس الجمهورية، إلى تنفيذ سياسات الحكومة محليا، لكون نجاح الحكومة والدولة عموما رهينٌ بقدرة الإدارات المحلية على تنفيذ أهداف السياسات العمومية محليا، بنجاعة وفعالية، مجددا التأكيد أن من واجبهم الاطلاع الدائم وعن كثب على أحوال المواطنين، وجعل حل مشاكلهم وتسهيل معاملاتهم أولوية الأولويات، مع المتابعة والمراقبة الدائمتين لسير مختلف المرافق العمومية من صحة وتعليم، واتخاذ ما يلزم من أجل انتظام سيرها وحسن أدائها.

وقد تطرق الاجتماع إلى العديد من المحاور ذات الأهمية الكبرى، مثل تعزيز المدرسة الجمهورية، وتقليص التقري العشوائي وتشجيع التجمع القروي، وتدبير قضايا الهجرة وإقامة الأجانب، والحفاظ على المراعي والمصادر الطبيعية، وتثبيت الأسعار وحماية المستهلك.

وتمت في الاجتماع الدعوة إلى التركيز على جودة التعليم وتربية التلاميذ خاصة في السنوات الثلاث الأولى من الابتدائية وفي المناطق الهشة، والاهتمام بتمدرس البنات، وبإجبارية التعليم والتصدي للتسرب المدرسي، مع التذكير في نفس السياق بمتابعة تسيير الكفالات المدرسية والحرص على توجيه الكفالات الجديدة للمناطق الأكثر هشاشة، والتأكد من توفر الكتب المدرسية والطاولات، بالإضافة إلى التحضير الجيد للامتحانات، والتنسيق مع القطاعات المعنية بغية التغلب على النواقص المسجلة إبان افتتاح السنة الجارية.

وفيما يتعلق بترقية اللامركزية والتنمية المحلية، تم اقتراح آلية تسمح بوجود رؤساء المجالس الجهوية والعُمد في دوائرهم الانتخابية أكبر فترة ممكنة، والاحترام الصارم لدورات مختلف المجالس والشفافية في التسيير، والاهتمام بتنمية القدرات والتكوين.

وعن تثبيت الأسعار وحماية المستهلك، يتم التأكد باستمرار من التموين الكافي للأسواق بالمواد الأساسية ومتابعة مستوى المخازن المحلية ومواصلة الجهود المبذولة لمنع المضاربات والاحتكار والتنسيق مع القطاعات المعنية بغية التغلب على النقص المسجل في الموارد البشرية المختصة والإمكانيات اللوجستية.

وبالنسبة للتقري العشوائي، سيتم تفعيل الإطار المؤسسي المختص وإرسال بعثات متعددة القطاعات لدراسة جدوائية التجمعات المقترحة حاليا، كما تم التنبيه إلى ضرورة التفريق بين اللجوء، والهجرة الشرعية والهجرة غير النظامية، وتعزيز مراقبة الحدود وتفعيل المعابر وتسجيل الداخلين والخارجين عبرها، ومنع التسلل إلى التراب الوطني، والتعاطي الإيجابي مع ملفات اللاجئين والمهاجرين الشرعيين والتصدي الصارم للهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، واحترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والقانون الإنساني الدولي والقوانين الوطنية وحقوق الإنسان وكرامته والتعاون مع الأجهزة والهيئات الوطنية المختصة، والتنسيق والتواصل المستمر مع الولايات المحاذية من دول الجوار والحرص على إقامة علاقات وطيدة مع هذه الأخيرة وكذلك مع السفارات والقنصليات وممثلي الجاليات المقيمة، بالإضافة إلى التصدي لحملات التهويل والتشويه والتغرير وتحريف الحقائق فيما يتعلق بإشكاليات الهجرة.

كما تمت الدعوة الى زيادة اليقظة والتحسيس والردع ومعالجة إدمان المخدرات خاصة في الوسط المدرسي ولدى المراهقين، ومراقبة الحدود ووسائل النقل والمراكز المشبوهة وشبكات التوزيع والاستهلاك مع التنسيق المحكم مع السلطات القضائية والأمنية والمجتمع المحلي ودول الجوار.