سعيد يدعو لدعم جهود تونس بالعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المنظمات الدولية لدعم جهود بلاده من أجل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين في تونس، وتكثيف التعاون لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بهم.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء مع وزير خارجيته محمد علي النفطي بقصر قرطاج في العاصمة، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقالت الرئاسة إن اللقاء تناول "علاقات تونس بعدد من المنظمات الدولية وخاصة التي لها علاقة بالهجرة وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة من أجل تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بتونس إلى بلدانهم الأصلية".

ودعا سعيد المنظمات إلى "مزيد من العمل لدعم المجهودات التونسية في عملها الدائب والمستمرّ من أجل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين مع تكثيف التعاون مع الدّول وكلّ المنظمات المعنية بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بهم وبأعضائهم".

وأوضح سعيد أنه تم تأمين عودة 1544 مهاجرا فقط منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا الرقم كان ليصبح أكبر بكثير "لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني"، فق البيان ذاته.

وفي 12 مارس/ آذار الجاري أعلن وزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال لقائه رئيس بعثة المنظّمة الدّوليّة للهجرة بتونس عزوز السامري، حرص بلاده على عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بصفة طوعيّة وآمنة.

وذكّر الوزير بموقف تونس "الرّافض لأن تكون (بلاده) دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النّظاميّين، وبحرصها على أن تتمّ العودة إلى بلدان الأصل بصفة طوعيّة وآمنة على نحو يحفظ الكرامة البشريّة ويتوافق مع التزاماتها الدّوليّة ذات الصّلة".

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الخارجية التونسية تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة ما أدى إلى عودة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال العام 2024.

وفي سبتمبر/أيلول 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.