الوزير الأول السنغالي يشيد بنظام الحالة المدنية في موريتانيا، ويعتبر السنغال متأخرة

أشاد الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو بنظام الحالة المدنية في موريتانيا، مضيفا أن بلاده "متأخرة بشكل كبير" في هذا المجال، رغم أن البلدين انخرطا في مسار تطوير نظامي حالتيهما المدنيتين في نفس الوقت عام 2011.

وأضاف سونكو خلال رئاسته اجتماعا وزاريا حول "تشخيص مشكلة الحالة المدنية في السنغال"، أن موريتانيا طورت نظامها الخاص بالحالة المدنية بمبلغ لا يتجاوز 30 مليون دولار، في حين أن وزير المالية السنغالي أخبره بأن داكار أنفقت 180 مليون يورو على استخراج جوازات السفر وحدها "وهذه كانت مفاجأتي الكبرى".

وعرض أمام الاجتماع نموذجا من رقمنة الحالة المدنية في موريتانيا، موضحا أن "بطاقة التعريف، وجواز السفر، وكل المستخرجات، والبطاقة الرمادية" متاحة ألكترونيا، وأن هناك "خدمات أخرى قيد الإضافة".

واعتبر أن تأخر السنغال في هذا المجال يعود إلى "سوء الاختيار"، وحث وزير التخطيط الحضري والتجمعات الترابية، بالتعاون مع الوزارة المكلفة بشؤون الرقمية، على "تسريع الرقمنة الكاملة للحالة المدنية، من خلال إدراجها ضمن أولويات مشاريع الصفقة التكنولوجية الجديدة".

وأعلن سونكو عن إطلاق 13 إجراء من أجل "تنفيذ مرضي للاستراتيجية الوطنية للحالة المدنية، والتي تهدف إلى حل مشكلة الولوج الشامل إلى الوثائق الإدارية كشهادة الميلاد وشهادة الزواج وغيرها" بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية السنغالية.