هسبريس: الصادرات المغربية من الطماطم تواجه ضغطا جمركيا جديدا من موريتانيا

قالت جريدة "هسبريس" الإلكرتونية في المغرب إن صادرات البلاد من الطماطم تواجه منذ أزيد من شهر، ضغطا جمركيا جديدا من قبل السلطات الموريتانية بعد رفع قيمة الرسوم بهدف حماية المنتوج المحلي.

ونقلت عن مصادر مهنية إن السلطات الموريتانية كانت تحاول طيلة هذه الفترة فرض رسوم جمركية مرتفعة في وجه صادرات البصل والبطاطس والجزر، ومنتجات أخرى. وبعد مفاوضات عديدة مع المصدرين المغاربة، تم الاقتصار على الطماطم لوحدها التي تعرف وفرة كبيرة في الإنتاج بالجارة الجنوبية للمملكة.

وتصل الرسوم الجديدة - حسب ذات المصدر - والتي من المرتقب أن تستمر حتى أواخر أبريل القادم، إلى أزيد من 20 ألف درهم على كل شاحنة مغربية محملة بالطماطم.

ويرى مصدرون مغاربة أن هذا الأمر “سيكون على العكس إيجابيا للسوق المحلية المغربية في شهر رمضان” على الرغم من ظهور تحديات جديدة مع الوسطاء، وصلت إلى توجيه شكايات إلى السلطات المعنية.

وقال محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، إن “القرار الموريتاني مستمر منذ أزيد من شهر عبر ضغط ضريبي يهدف إلى الحد من دخول الطماطم المغربية لحماية المنتوج المحلي، الذي يعرف وفرة كبيرة في الإنتاج هذه السنة”.

وأضاف الزمراني، في تصريح لهسبريس، أن الجمارك الموريتانية كانت تحاول منذ مدة “تطبيق الرسوم نفسها على صادرات البطاطس والبصل والجزر ومنتجات فلاحية أخرى مغربية، لكنها تراجعت واقتصرت فقط على الطماطم حتى نهاية شهر أبريل القادم”.

وتابع: “من الواضح أن المصدر المغربي لن يستطيع تأدية أزيد من 20 ألف درهم على حمولة طماطم بالشاحنة الواحدة إلى موريتانيا”.

واعتبر المتحدث أن القرار الموريتاني “مقبول ويأتي بمنطق سيادي، وسيكون إيجابيا في رمضان بالنسبة للسوق المحلية المغربية”.