وزير العدل المغربي يعلن تعزيز بلاده حقوق الإنسان داخليا وخارجيا

قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، الاثنين، إن بلاده قامت بـ"تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الداخلي والخارجي".

جاء ذلك في كلمة لوهبي، رئيس الوفد المغربي المشارك في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، الذي يعقد بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة الممتدة بين 24 فبراير/ شباط الحالي، و4 أبريل/ نيسان المقبل، وفق بيان لوزارة العدل المغربية.

وفي معرض وصفه لجهود المغرب بتعزيز حقوق الإنسان داخليا وخارجيا، لفت وهبي إلى أن بلاده "قامت بإنجاز عدد من برامج الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب وفائها بالتزاماتها الدولية".

وأشار إلى أن بلاده قامت بتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الداخلي والخارجي

وأبرز وزير العدل أن بلاده تواصل تفاعلها الإيجابي مع طلبات الزيارات، التي تقدمها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وعلى المستوى الوطني، أشار وهبي إلى أن "بلاده قامت بإطلاق عدد من البرامج ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها الحماية الاجتماعية، التي مكنت من تعميم نظام التأمين الصحي ليشمل 24 مليون شخص، فضلا عن تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة، وإنجازات أخرى ساهمت في وصول المغرب إلى رئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير/ كانون الثاني 2024.

وشدد على أن بلاده تقوم بدعم النساء ضحايا العنف، وتحسين وضعية فئة كبار السن، وتكريس الحق في التعليم ودعم الحق في السكن، ما مكن من ارتقاء المغرب بثلاث مراتب دفعة واحدة في مؤشر التنمية البشرية الوارد في تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.