على خلفية شكوى من مواطن.. توقيف 15 شخصا بينهم موظفون بالوثائق المؤمنة

أوقف الدرك الوطني شبكة تضم 15 شخصا ضمنهم موظفون في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، وذلك على خلفية شكوى من مواطن.

وتضم الشبكة 6 موظفين في الوكالة بينهم رؤساء خمس مراكز في الولايات الداخلية، وموظف في الإدارة المركزية، ومن المنتظر أن تحال إلى وكيل الجمهورية يوم غد الثلاثاء.

وتقول المصادر إن المحامي أحمد سالم ولد امبيريك الملقب المشري، تقدم يوم 22 يناير الماضي، بشكوى فاتحة للدعوى باسم المواطن المختار محمد الأمين سيدي.

وقرر ولد سيدي الشكوى عقب تلقيه إشعارا من تطبيق "هويتي" يفيد بأنه "متزوج"، في حين أنه في الواقع غير متزوج.

وبدأت القضية عندما راجع ولد محمد الأمين سيدي مصالح الوكالة، ليفاجأ بوجود حكم قضائي مع كافة الوثائق بزواجه من سيدة لا يعرفها.

وأشار المصدر إلى أن الدرك بدأ على الفور تحقيقا، ليكتشف أن مصدر القصة يعود لشبكة كانت تنشط في خدمات التأشيرة، وتسعى للحصول عليها عبر تزوير وثيقة زواج مع المواطن الموجود في إسبانيا.