ضوابط الحوار

رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد / محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني

حين ننطلق من أن الحوار ليس جبرا، وأن الأخذ به اختيار، وأن أسبابه الظاهرة منعدمة في بلدنا؛ إذ يستدعي الحوار غالبا وجود أزمة، والأزمة السياسية أغلب مستدع للحوار، وبلدنا ينظم الانتخابات على علاتها بمشاركة الجميع ووفق الآجال الدستورية، وتلك أعلا تجليات الديمقراطية.

حين نعتبر أنكم تبنيتم نهج الحوار تفضلا بلا ضغوط، فإن الحمل يكون أكبر توخيا للنتائج، وانتظار نتائج عادلة في قضايا الماضي، واقعية في ملحات الحاضر، حالمة في استشراف المستقبل، يجعل التركيز على الوسائل أمرا بالغ الأهمية بحثا عن آليات محكمة جامعة مانعة، بعيدة كل البعد عن التكرار والارتجال والإهمال ...

إن توخي الحصول على نتائج محصِّنة للوطن، وانتقاء وسائل ضامنة لها، يفرض وضع ضوابط دقيقة للتنظيم بمعايير مجردة للمعالجة، سبيلا لتنظيم حوار وطني شامل عادل معالج مستشرف، هذه الضوابط المعيارية من بينها:

أولا: شمولية الأطراف:

1. إن وطننا يمتاز بطيف سياسي موال عريض وواسع، ميزته الأساسية هي التبعية للنظام، وبالتالي يجب صهره في بوتقة واحدة يتناسق فيها طرحه، تصهر أطرافه السياسية والمدنية والنقابية بما يمكِّن من تسيير كمه الهائل في بوتقة مساعدة، في منظومة تخدم توحيد الموالاة.

2. كما أن وطنيِّينا يتشرذمون في أطراف معارضة كمها قليل وكيفها معتبر، متسمة باختلافات بينية حادة، محتاجة لتحملها كما هي، فمنها ذو الوزن الثابت كتواصل، وذي الوزن المتزايد كائتلاف الزعيم بيرام الداه، وذي الوجود الحالم كائتلاف جود، وذي التمثيل النادر أهمية كـAJD/MR، وذي الوجود الفردي كمحمد بوي الشيخ محمد فاضل، وذي الوجود التاريخي كحزب اتحاد قوى التقدم، وذي الوجود الميداني كحركة كفانا، وذي الوجود الأكاديمي كموريتانيا إلى الأمام... كل هذه الفسيفساء المعارضة يجب إشراكها في التحضير قبل التنظيم، وفيه بصدر رحب، وفي النتائج بتفهم .

ثانيا: نوعية المشاركين:

من أجل خلق جدية أكثر، ورفعا لمستوى النقاش السياسي، فإن توفر أحد الشروط التالية في المشاركين يجب فرضه، مثل:

1. المستوى العلمي: يجب أن لا يقل المستوى العلمي للمشارك عن ماستر أو ماجستير أو باكلوريا  + 5 .

2. المستوى الحزبي: يجب أن لا يقل المستوى الحزبي للمشارك عن عضو في المكتب التنفيذي لأي حزب.

3. التجربة السياسية: يجب أن لا تقل التجربة السياسية للمشارك عن نائب في البرلمان أو عضو سابق في مجلس الشيوخ، أو عمدة لبلدية مقاطعة، أو رئيس لمجلس جهوي.

ثالثا: المواضيع:

من المهم ترك المواضيع المختارة للحوار للمقترحات المكتوبة التي يجب على كل مشارك تقديمها في الجلسة الافتتاحية للجنة التنظيم، التي عليها ترتيبها حسب تكرار وورودها في وثائق المقترحات، علما أنه يجب منح اللجنة 30 يوما لصياغة المواضيع ودراستها مع الأطراف المشاركة.

رابعا: العدد:

من المناسب توسيع دائرة الأطراف المدعوة بحيث تشمل الجميع، وتقليل عدد الأشخاص المشاركين بحيث يمنح كل حزب سياسي ممثل في البرلمان 7 أشخاص،  وكل حزب معترف به شخصين،  وكل حزب قيد الرخيص شخصا واحدا، ودعوة لكل نائب برلماني، وشخصا واحدا لكل تجمع معترف به لمنظمات المجتمع المدني، وشخصا واحدا لكل نقابة مهنية معترف بها، ويكون لكل عضو نائبا عنه، على أن تشكل كل هيئة طرفا في الحوار لجنة خاصة بها لمواكبة أداء مندوبها وتزويده بالمقترحات والردود في إطار مشاركته في الحوار، الذي يصدر تقريرا أوليا لكل موضوع تم نقاشه، وتوزع التقارير أولا بأول على الأطراف المشاركة .

خامسا: التمويل:

يجب منح اللجنة المنظمة للحوار ميزانية خاصة بناء على طلبها، وبعد دراسة من لجنة التحكيم بوزارة المالية وموافقتها، كما يجب دمج المخصصات المالية في أحد قوانين المالية.

سادسا: القرارات:

يجب أن تكون مخرجات الحوار معدة على شكل مشاريع قوانين تحيلها الحكومة في أجل لا يتجاوز 15 يوما بعد انتهاء الحوار إلى البرلمان لإصدارها، وإذا كان البرلمان في عطلة برلمانية فإنه يجب استدعاؤه لدورة طارئة مخصصة لذلك.

سابعا: الرعاية:

ينبغي أن يكون الحوار تحت رعاية رئاسة الجمهورية، ويفضل افتتاحه واختتامه من قبل فخامة رئيس الجمهورية وتعاهده من طرفه، وتعيين شخص قريب منه وظيفيا كنقطة اتصال عند الحاجة.

والله الموفق.