أبرز ردود الوزير الأول على مداخلات النواب حول إعلان السياسة العامة للحكومة

عبر الوزير الأول المختار ولد اجاي عن شكره الخاص لرئيس البرلمان على تسيير الجلسة، وعن افتخاره بنواب الأغلبية، كما شكر أعضاء الفرق البرلمانية المعارضة على ما أثاروه من ملاحظات تعبر عن بعض المواطنين الموريتانيين، "فهي مهمة عند الحكومة وعند صاحب الفخامة، ونشكرهم على الجو والطريقة التي قدموها بها".

وأكد أن الحكومة متجانسة، ولا ينبغي لها غير ذلك لأنها حكومة رئيس الجمهورية، وحكومته وحده لا حكومة شخص آخر.

وأضاف "أبشر المشفقين أنها حكومة متجانسة وأنها تقوم بما كلفت به، ولا شيء غير ذلك لا ترشحات ولا غيرها، فلا وقت لأي منا سوى إنجاز ما بين أيدينا من مسؤوليات".

وأكد أن مظاهر العبودية في طور الانقراض، ومخلفاتها موجودة ولا يمكن نكرانها ويجب حلها وتجاوزها.

وأشار إلى أن من المخلفات التي نلاحظها ضعف الحضور في المناصب العليا، لكن منها أيضا قلة الحضور في المدارس والجامعات والتكوين المهني وحالة الفقر المدقع وغير ذلك، وإيجاد الحلول لكل ذلك أولوية لدى الحكومة.

وأوضح الوزير الأول أن الحكومة عاكفة على مرسوم يحدد معايير التعيين في المناصب غير السياسية حتى تكون معايير واضحة، وستتخذ كل الإجراءات ليكون الاكتتاب الذي يتم التحضير له شفافا.

وأعتبر ولد اجاي أنه لا يمكن للطبقة السياسية في بلد ديمقراطي أن تكون كلها في حزب واحد، ولكن يجب الاتفاق على قواعد اللعبة.

وأضاف "لقد أصبحنا جميعا ضحايا لمتطرفين في الطرفين، وهناك تراكم من سوء الفهم، ولا بد من تصحيح ذلك".

وأكد أن الحكومة عكفت على قانون جديد للأحزاب السياسية وتم نقاشه من الجميع، ورئيس الجمهورية وجه بأخذ ملاحظات القوى السياسية ومؤسسة المعارضة عليه بعين الاعتبار.

وأضاف "القانون لا يزال بين أيديكم، والحوار المرتقب فرصة لعرض كل الملاحظات عليه".

وأشار إلى محاصرة الفساد تتم من خلال التطبيق السليم للقوانين والآليات الرقمية التي تعمل عليها الحكومة، وتصنيف الشركات وفق معايير محددة أسهم في محاربة الفساد، ومقارنة الصفقات الأخيرة بمثيلاتها قبل تطبيق هذا التصنيف يظهر أن الدولة استفادت بسببه عدة مليارات.

وشدد الوزير الأول إلى أنه لا يمكن القضاء على الفساد بدون تحول مجتمعي، فهناك 57% من الفواتير لا تدفع لشركة الكهرباء، ونفس الشيء يحدث مع شركة المياه، وهذا شكل من أشكال الفساد.