الجزائر.. مقترح برلماني لإلغاء النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية

يعتزم نواب بالبرلمان الجزائري طرح مشروع قانون يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية ليقتصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على اللغة العربية، بما يجسد أحد مظاهر السيادة.

وتقدم مسودة النص التي اطلعت الأناضول على نسخة منها، عدة أسباب لطرح المبادرة التشريعية، أهمها دستور البلاد الذي ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.

ويعتبر أصحاب المقترح أن نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية حصرا في الجريدة الرسمية "حماية قانونية لمقومات الثوابت الوطنية بهدف تطهير منظومة البلاد من التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاحتلالية الفرنسية المجرمة".

ويأتي طرح المسودة التي جاءت تحت اسم "اقتراح قانون عضوي يتعلق بنشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية"، في سياق أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا، وبالتزامن مع عزم البلد العربي على تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم.

وتحظى المسودة بدعم 39 نائبا من أصل 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، ويحمل النائب زكرياء بلخير عن حزب حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالبلاد)، صفة مندوب أصحاب مقترح القانون.

وأوضح المبادرون بالنص القانوني أن إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، كان يفترض أن يكون مؤقتا، وذلك استنادا إلى مرسوم رئاسي صادر في 28 مايو/ أيار 1964، جاء فيه "أن الجريدة الرسمية تحرر باللغة العربية وتحتوي أيضا بصفة مؤقتة على نشرة باللغة الفرنسية".

وقالوا إنه "لا يعقل أن يصبح المؤقت دائما بعد أكثر من 60 عاما من الاستقلال".

وأضافوا: "لا يعقل أن تتم المناقشة والمداولة والتصويت والمصادقة على النصوص والتشريعية والتنظيمية باللغة العربية، وفي آخر المطاف يتم نشرها باللغة العربية والفرنسية معا".

واعتبروا أن مقترحا قانونيا يتضمن 23 مادة، يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية "يأتي في سياق تفعيل مقتضيات السيادة القانونية".

ووضع المبادرون منع صدور الجريدة الرسمية بالغة الفرنسية "تحت طائلة المساءلة الجزائية مع إمكانية نشرها على سبيل الإعلام الرقمي باللغات الأجنبية الأخرى".

وتنص المادة 2 من مسودة القانون على "أن تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية وحدها حصرا"، وتقترح نشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر، باللغة العربية، مع إضافة ملحق بلغة البلد الذي أبرمت فيه أو بالإنجليزية.

ولم يحدد النواب المبادرون حيزا زمنيا لتقديم مقترح القانون، ليأخذ المسار الرسمي للنقاش والتصويت داخل البرلمان.

وبات واضحا تخلي مؤسسات الدولة الجزائرية عن اللغة الفرنسية بشكل لافت في المحررات والمراسلات والبيانات الرسمية، والاعتماد حصرا على العربية، إلى جانب الإنجليزية.

وأقرت الجزائر منذ نهاية 2019، برنامجا عمليات لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية، في مختلف الأطوار التعليمية خاصة على مستوى الجامعات.

وأزعج توجه الجزائر نحو الإنجليزية، الجانب الفرنسي الذي رآه مؤشرا خطيرا على تراجع أدوات الهيمنة والنفوذ في البلد العربي.