تشريع الفساد والفقر في موريتانيا

تطمح الأمم المتحدة إلى أن تتمكن دول العالم من تحسين ظروف مواطنيها بالعمل على التقليص التدريجي للفوارق، حتى يتاح للبشرية القضاء على الفقر بحلول سنة 2030. وتتفاوت نجاحات الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فمنها من يحرز نتائج مرضية ومنها من يحصل على معدلات متوسطة وثمة من يرد اسمه في لائحة الراسبين. وبحسب تقرير مؤشر الالتزام بتقليص الفوارق[1] تحتل موريتانيا الرتبة 122 عالميا لأسباب منها أن نسبة 10% من الأغنياء فيها تستحوذ على نسبة 40% من الثروة[2].

وقد ارتأيت أن أتناول موضوع "تشريع الفساد والفقر في موريتانيا" من خلال عرض تخلفها عن ركب التنمية (أولا) قبل بيان الفساد التشريعي وعلاقته بالفقر (ثانيا) وأختم المقال بواقع مرير يتعين على الموريتانيين أن يدركوه ويعملوا على تغييره (ثالثا).

أولا/ تخلف موريتانيا عن ركب التنمية

رغم موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية الكبيرة تعد موريتانيا من الدول الأقل نموا[3] في العالم ضمن قائمة المساكين التي تتشكل من خمس (5/1) الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس من ضمنها المغرب ولا الجزائر ويتأهب السنغال للخروج منها[4]، لتبقى موريتانيا مع جارتها مالي ذات الظروف الصعبة والموارد الطبيعية الشحيحة والتي لا تتوفر على منفذ بحري وتعيش ظروف حرب.

ورغم وفرة الموارد ونعمة السلم لم تنجح موريتانيا بعد في تخفيف الهوة بين المستويات المعيشية لمواطنيها بل إن الفوارق الاجتماعية تتسع أكثر فأكثر حيث أن عدد فقرائها يزداد بينما تربو ثروة الأغنياء (التي لا تتوفر إحصاءات تقدرها) وبحسب بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة فإن نسبة الفقر في موريتانيا ارتفعت إلى 58,4% سنة 2019 حيث ازداد عدد الفقراء بنصف مليون شخص، إذ بلغ 2,7 مليون سنة 2019 بعد أن كان عدد المعدمين، سنة 2015، في حدود 2,2 مليون[5]. وجدير بالملاحظة أن البنك الدولي حين مستوى الفقر العالمي، سنة 2022، وحدده بدخل يومي يقل عن 2,15 دولار وهو ما يقارب 860 أوقية قديمة يوميا أي 25.800 أوقية قديمة شهريا. ولإدراك حجم الفقر في البلاد يتعين أن نستحضر أن معدل العمالة لا يعدو نسبة 36,64%[6] وأن نضع في الحسبان كون دخل بعض العمال لا يمكنه من توفير الحاجيات الأساسية، له ولأسرته، لأن الراتب الأدنى المضمون بين المهن SMIG لا يعدو إحدى وأربعين ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثين أوقية قديمة (41.539) بعد أن تم رفعه بموجب مرسوم صادر سنة 2022[7].

ويلاحظ جل المتابعين المحايدين لأوضاع موريتانيا أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في ممارسات الفساد وأن صولته لا تزال متصاعدة بسبب عدم انتهاج سياسات ناجعة للقضاء عليه. ويعد الفساد الأكبر، المتمثل في فساد النظم والقوانين، أحد أكبر أسباب اتساع الفوارق الاجتماعية، كما سأبين في الفقرة الموالية.

ثانيا/ الفساد التشريعي وعلاقته بالفقر

التشريع Légiférer بالمفهوم القانوني العام هو سن القواعد العامة المجردة والملزمة التي تنظم الحقوق والواجبات في الدولة ومن مدلولات التشريع Légalisation المتداولة محليا اتخاذ الإجراءات التي تجعل الشيء مشروعا بعد أن لم يكن كذلك. والمقصود بالتشريع في هذا المقال تقاطع المفهومين المذكورين حيث يتناول ظاهرة تشريع الفساد أي استباحته بالقانون عن طريق سن قواعد تخدمه ونقدم من ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نصوصا كرست أحكاما غير منصفة أو مخالفة للنظام العام تفيد منها ثلة قليلة على حساب السواد الأعظم من الناس، ذلك أن نفوذ المستفيدين من الفساد في موريتانيا مكنهم من اختراق المنظومة القانونية ووضع قوانين تخدم مصالحهم على حساب المصلحة العامة حيث صادقت الحكومة على مشاريع نصوص تحقق أغراضا خاصة صوتت عليها الهيئة التشريعية وأصدرها رئيس الجمهورية ونشرت في الجريدة الرسمية وبذلك أصبحت قانونا لا يعذر أحد بجهله ويجب على الجميع أن يخضع له.

وينتقي هذا المقال نماذج من ثلاث مدونات تؤدي مقتضياتها لرفع أرصدة الأغنياء وتزايد أعداد الفقراء، نحددها أولا باعتبارها منابع للفساد ونضع الأصبع على ضررها قبل التذكير بالمقتضى القانوني الذي كان نافذا قبل الانحراف التشريعي. وتنصب هذه المعالجة على فساد التشريع الضريبي (1) والإجازة غير الدستورية لاتفاقيات الدولة مع الشركات (2) وغبن المصارف للمتعاملين باستخدام القانون (3).

1. الفساد في التشريع الضريبي الموريتاني

تعد الضريبة مصدرا رئيسيا لموارد الدولة وتعتمد جل بلدان العالم ضريبة دخل تتصاعد بحسب مستوى دخل الفرد فكلما ازداد الدخل زادت الضريبة على صاحبه حتى تكاد الدولة تصبح شريكا يستحوذ، بقوة القانون، على نصف إيراد ذوي الدخول العالية. ففي فرنسا مثلا تفرض الدولة نسبة 11% على الدخل الذي يفوق 11.295 يورو وترتفع النسبة إلى 30% على الدخل الذي يساوي أو يفوق 28.798 يورو وتزداد إلى 41% على ذوي الدخل الذي يساوي أو يفوق 82.342 يورو وتتقرر ضريبة بنسبة 45% على كل ذي دخل يفوق 177.106 يورو (أي ما يقارب 72 مليون أوقية قديمة). وفي دول الجوار أصبحت جمهورية السنغال تفرض على أصحاب الدخول التي تبلغ أو تزيد على 12,65 مليون افرنك غرب إفريقي (أي ما يقارب 8 مليون أوقية قديمة) نسبة 50% وتفرض المملكة المغربية نسبة 40% على أصحاب الدخول التي تبلغ أو تفوق 180.000 درهم مغربي (أي ما يقارب 7 مليون أوقية قديمة) وتفرض الجمهورية الجزائرية نسبة 35% على من يفوق دخله 1.440.000 دينار جزائري (أي ما يقارب 4 مليون أوقية قديمة) وبخصوص الضريبة على الدخل في مالي لم أتبين مقدارها لغموض النظام الضريبي.

أما في موريتانيا فقد ألغت المدونة العامة للضرائب النافذة منذ سنة 2019[8] الضريبة على الدخل واستمرت في تطبيق الضريبة على الأجور والمعاشات ITS حيث تلزم المادة 114 من المدونة العامة للضرائب كل موظف أو أجير يتقاضى راتبا يفوق 6.000 أوقية جديدة بدفع نسبة 15% منه للخزينة العامة، وترتفع هذه النسبة إلى 25% لمن يبلغ راتبه 9.000 أوقية بينما تصل 40% لمن يتقاضى راتبا يفوق 21.000 أوقية.

وإذا استبعدنا شبهات تسخير القانون لخدمة المصالح الخاصة الضيقة فمن العصي فهم سبب إعفاء ذوي الدخول المرتفعة من ضريبة الدخل خاصة وأن من المعفيين من تقدر ثروته بمليارات الدولارات وفيهم من يملك مصارف واستثمارات في عدة قطاعات إنتاجية تجبى إليه أرباحها ومداخيلها كل عام!

فكيف تفرض الدولة ضريبة الدخل على العمال وتعفى دخل رئيسهم Le Patron من ذات الضريبة؟

ولماذا تكتفي السلطات بفرض ضرائب على محدودي الدخل وتعفي ذوي الدخول العالية؟

وأنى للدولة أن تتحمل ما ينجم عن إعفاء الأغنياء من نقص في الموارد المالية التي لا غنى عنها لتحقيق النفع العام؟

وأيان تكون موريتانيا بلدا كباقي البلدان المتمدنة التي ترفع الضريبة على الشخص كلما زاد دخله؟

وجدير بالملاحظة أن الضريبة العامة على الدخل IGR كانت مفروضة حتى سنة 2019 بموجب المادة 84 وما بعدها من المدونة العامة للضرائب القديمة[9]. ومن دواعي استغراب إعفاء الأثرياء من الضريبة على الدخل، علاوة على الشذوذ عن منهج الدول المتمدنة في فرض التناسب الطردي بين مبلغ الضريبة ومستوى الدخل، أن الضريبة على دخل الأثرياء تعد مقبولة في موريتانيا التي يقع عبء الإنفاق الاجتماعي فيها على الموسرين فمن المعروف في مجتمعنا أن ذوي الملاءة يتحملون أعباء أقاربهم ممن لا يجدون ما ينفقون ومن المألوف أن تكون مساهمة أغنياء القبيلة في صناديق العشائر أكبر من مساهمة غيرهم.

فما هي مشكلة المواطن الموريتاني مع الدولة التي ينتمي إليها؟

2. الإجازة غير الدستورية لاتفاقيات الدولة مع الشركات

تنص المادة 78 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية على أن "معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة كلها لا يمكن التصديق عليها إلا بموجب قانون" ومع أنه لا ينبغي للدولة أن ترتبط مع الشركات التجارية بغير القانون إلا في حالات الضرورة التي يلزم عند تعينها عرض الاتفاقية على البرلمان أو اتباع مسطرة شفافة ومفتوحة للمنافسة، من قبيل ما ينص عليه قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص[10]، حتى تتمكن الدولة من ضمان المساواة في معاملة المستثمرين، المكرسة في قانون الاستثمار[11].

وقد عمدت السلطات التنفيذية إلى التفاوض مع بعض الشركات ووقعت مع بعضها اتفاقيات شراكة لم تعلن بنود بعضها. وإثر ما نجم عن اتفاقية شركة "بولي هوندون" الشهيرة مع السلطات الموريتانية[12] من نقاش برلماني، قبل أن يصادق مجلس الشيوخ عليها بتاريخ: 22 مايو 2011 وتصادق عليها الجمعية الوطنية، بتحفظ، بتاريخ: 6 يونيو 2011 وإثر ما لقيت السلطات التنفيذية من عنت جراء المعارضة الكبيرة للاتفاقية، وسعيا لتجنب الرقابة، مررت السلطات التنفيذية في مدونة الاستثمار الجديدة، النافذة حاليا[13] مقتضيات تعفي الحكومة من عرض بعض الاتفاقيات مع الشركات على السلطة التشريعية، حيث تنص مادتها 24 على إمكانية اعتماد اتفاقيات تأسيس بموجب مرسوم يتخذه مجلس الوزراء. وتم بناء على ذلك المقتضى، الذي أفلت من الرقابة الدستورية، اعتماد عدة اتفاقيات شراكة مع شركات خصوصية دون عرضها على البرلمان ودون إعلان بنودها وهي اتفاقيات يتعين على الباحثين في قضايا الفساد التحري عن آثارها وتبعاتها لأن من الدارج، في هذه البلاد، أن تكون الدولة هي الطرف الخاسر في معاملاتها مع الخصوصيين. وجدير بالملاحظة أن اعتماد اتفاقيات التأسيس بمرسوم لم يكن مقررا في مدونة الاستثمار القديمة التي كانت سارية إبان توقيع اتفاقية بولي هوندون[14].

3. غبن المصارف للمتعاملين باستخدام القانون

تشكل القروض رافعة أساسية للتنمية في جل البلدان المتمدنة وبفضلها يتمكن الكثيرون من توفير متطلبات العيش الكريم ولذلك تعمل السلطات على تيسيرها وتحديد شروطها بطريقة متوازنة تمكن من توفير التمويلات اللازمة للتنمية وتمنع الغبن والإثراء الفاحش وتعد الفوائد من أهم شروط الدين التي ينبغي أن ينظمها القانون. ويلاحظ أن قانون تحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض النافذ حاليا[15] يتضمن مقتضيات مجحفة تقوي مركز المصارف على حساب المتعاملين وتكرس الغبن المضطرد في عدة مواد من هذا القانون أذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، ما تضمنته الفقرة 2 من مادته الثانية التي تنص على ما يلي: "في غياب اتفاقية قرض مكتوبة بين الزبون والمصارف ومؤسسات الاقتراض يحدد مبلغ الدين بالرجوع إلى كشف حساب الزبون والفائدة الحقيقية الاجمالية المحددة بالنظم المعمول بها" وجلي أن هذه المادة تجعل الكشف الصادر عن المصرف دليلا له في مخالفة صريحة لقاعدة إجرائية تقضي بأنه (لا يجوز للخصم أن يصنع دليلا لنفسه) كما أن عدم تحديد الفائدة بوضوح يكون في الغالب على حساب المقترضين وإلى ذلك تنص المادة 5 على ما يلي: "بعد الإنذار المذكور في المادة 4 أعلاه تظل الفوائد المترتبة على المديونية جارية بالنسبة الفعلية الإجمالية المحددة بالنظم المعمول بها إلى غاية فتح الدعوى في الأصل". وفي غياب رقابة البنك المركزي، الذي كثيرا ما رجح مصالح البنوك، أصبحت المصارف توجه إنذارات وتضغط على عملائها باستمرار احتساب الفوائد دون حساب مما أتاح لها الإثراء على حسابهم.

ومن المفارقات أن قانون تغطية الديون المصرفية القديم[16] كان أكثر إنصافا من القانون الحالي إذ تنص مادته الثانية على ما يلي: "وفي حالة انعدام اتفاقية بين الطرفين أو كانت هذه الاتفاقية لا تحدد سعر الفائدة فإنه يرجع لسعر الفائدة الأدنى المعتمد من طرف البنك المركزي لنوعية القرض الممنوح وفي حالة وجود اتفاقية بين الطرفين على تحديد المبلغ الكلي للدين أو تم تحديده بحكم قضائي فإنه لا يمكن إضافة فوائد جديدة على المبلغ المذكور.". ويتجلى من هذه المادة أن السلطات كانت، فيما مضى، أكثر حرصا على المصلحة العامة.

ثالثا/ الخلاصة

وجملة القول أنه بالرجوع لبيانات التنمية التي تصدر عن الأمم المتحدة بأجهزتها الرئيسية ومؤسساتها ووكالاتها المتخصصة والتقارير المحايدة التي تصدر عن المنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية الدولية يتبين أن موريتانيا تأتي في مؤخرة قوائم التنمية على المستوى العالمي وما لم نذكر في هذا العرض أنها تتقدم على مؤشر هشاشة الدول[17] حيث تحتل في نشرته الأخيرة (2024) الرتبة 34 بمعدل فشل يصل إلى 87 نقطة من أصل 120 (درجة الفشل الكامل) وبالمناسبة فإن مؤشر هشاشة الدول مؤشر سلبي تتصدره الدول الفاشلة حيث تحتل الصومال رتبته الأولى بمعدل فشل يصل إلى 111,3 وتتذيل القائمة دولة النرويج (ذات السمعة الطيبة في مجال الشفافية وسيادة القانون) في الرتبة 197 بمعدل فشل لا يعدو 12,7 من 120. لذلك يتعين على الموريتانيين أن يدركوا هذه الحقيقة المرة ويعملوا على تدارك بلدهم باتباع خطة إصلاح صارمة يقع عبؤها الأكبر على السلطات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] . مؤشر الالتزام بتقليص الفوارق Indice de l’Engagement à la Réduction des Inégalités مؤشر يصدر سنويا عن منظمة أوكسفام OXFAM.

[2] . راجع https://www.reports.inequalityindex.org/mauritanie-country-profile

[3] . تضم لائحة الدول الأقل نموا PMA 46 بلدا أغلبها في إفريقيا.

[4] . قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة عقدتها بتاريخ 19 دجنبر 2024 خروج السنغال من لائحة الدول الأقل نموا وسيكون القرار نافذا بعد فترة انتقالية تدوم خمس سنوات.

[5]. المرجع السيد منصور انجاي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحددة الإنمائي في نواكشوط: التقرير الدولي عن الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2024: أي دروس لموريتانيا، منشور على موقع PNUD بتاريخ: 24 أكتوبر 2024.

[6] . بيانات الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، الموقع الإلكتروني ANSADE.

[7] . المرسوم رقم: 2022-187 الصادر بتاريخ: 20 دجنبر 2022 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 1528 بتاريخ: 28 فبراير 2023، الذي يحدد أجر الساعة الواحدة بـ25,962 أوقية جديدة، وبحساب أربعين ساعة للأسبوع نجد 1038,48 نضربها في 4 (عدد الأسابيع في الشهر) نحصل على 4153,92 أوقية جديدة هي الحد الشهري الأدنى للأجر في موريتانيا.

[8] . القانون رقم 2019-018 بتاريخ 29 ابريل 2019 المنشور في عدد الجريدة الرسمية 1436 بتاريخ 30 ابريل 2019.

[9] . الأمر القانوني رقم 82-060 بتاريخ 24 مايو 1982 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 568 بتاريخ 15 يونيو 1982.

[10] . القانون رقم 2017-006 بتاريخ 1 فبراير 2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، عدد الجريدة الرسمية رقم 1382 بتاريخ 28 فبراير 2017 وهو أجازت الجمعية الوطنية تعديله في جلسة عقدتها بتاريخ 18 أكتوبر 2024.

[11] . المادة 10 من مدونة الاستثمار.

[12] . تناولت هذه الاتفاقية في مقال تحت عنوان: تقويم قانوني لاتفاقية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني مع شركة بولي هوندون الصينية وبالفرنسية Evaluation juridique de la convention, signée le 7 juin 2010, entre le MAED et Poly Hondone Pelagic Fishery Co. يمكن الولوج إليهما بالبحث عبر الشبكة.

[13] . القانون رقم 052-2012 بتاريخ 31 يوليو 2012 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1269 بتاريخ 15 أغسطس 2012.

[14] . القانون رقم 2002-03 بتاريخ 20 يناير 2002 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1020 بتاريخ 15 ابريل 2002.

[15] . القانون رقم 2011-052 بتاريخ 23 نوفنبر 2011 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1252 بتاريخ 30 نوفنبر 2011.

[16] . القانون رقم 22-93 بتاريخ 26/01/1993 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 801 بتاريخ 28 فبراير 1993.

[17] . مؤشر هشاشة الدول Fragile States Index مؤشر سنوي يصدر عن صندوق السلام The Fund For Peace ويرتب الدول بحسب درجة هشاشتها.