البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية الأصلي للعام 2025

صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الاثنين خلال جلسة علنية على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025.

ويتوازن قانون المالية في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في حين ترتكز السياسة الميزانوية بشكل عام، على تعزيز تعبئة الموارد من خلال سياسة مستدامة لتحصيل الضرائب والرسوم، وتنفيذ جيد لآليات تعبئة الموارد الخارجية بشروط ميسرة، مع تحديد النفقات بحسب أولويتها ضمن السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.

وقد وضعت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أساس توقعات نمو بنسبة 6%، معتمدة في تحديد هذه النسبة على ديناميكية القطاع الاستخراجي وبدء أنشطة تصدير الغاز، إضافة إلى التحسن الواضح في الإنتاج الزراعي.

ويخصص مشروع قانون المالية لسنة 2025 مبلغ 51 مليار أوقية لميزانية الاستثمار مقابل 42 مليار سنة 2024، ما يعني زيادة بمبلغ 9 مليارات أوقية.

أما نفقات التسيير في مشروع قانون المالية لسنة 2025 فقد بلغت 65,68 مليار أوقية مقابل 65,95 مليار أوقية خلال سنة 2024،  أما الموارد الضريبية في مشروع ميزانية 2025 فتقدر بمبلغ 72,23 مليار أوقية مقابل 67,33 مليار سنة 2024، وهو ما يشكل ارتفاعا طفيفا.

ويتضح من مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الإيرادات ستصل إلى 110.500.000.000 أوقية، مقابل مبلغ قدره 104.358.473.393 أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، وهو ما يعني زيادة تربو قليلا عن 6 مليارات أوقية.