قانون جديد للأحزاب يشترط النخبوية، وقواعد انتخابية، وموارد مالية متجددة

قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون الجديد لتنظيم ترخيص الأحزاب السياسية الذي صادق عليه مجلس الوزراء، وسيحال إلى البرلمان للمصادقة عليه يشترط لترخيص الأحزاب السياسية، شروطا منها، النخبوية، والحصول على قاعدة انتخابية، بالإضافة إلى موارد مالية متجددة لديمومة الحزب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن القانون يشترط أن يكون الحزب لديه قاعدة من 150 فردا موزعة على كل الولايات، و20% منها من النساء بالإضافة إلى أن يكون نصف هذا العدد من حملة الشهادات.

وشدد وزير الداخلية  على ضرورة احترام مبدأ التناوب داخل الأحزاب السياسية وتجديد هياكلها، مشددا على أن الحزب ليس لشخص ولا لعائلة.