قررت الإدارة العامة للضرائب تجميد حسابات حوالي 30 مؤسسة عمومية من بينها قناة الموريتانية، ومؤسسة صيانة الطرق "أتير".
وبررت الإدارة ذلك بوجود مخالفات أو اختلالات تتعلق بتسوية ملفاتها الضريبية.
كما راسلت بعض البنوك بخصوص، مطالبة بإغلاق أو تجميد هذه الحسابات.
