مالي: مطالبات شعبية بإقالة الوزير الأول بعد انتقاده طول الفترة الانتقالية

 شهدت عدة مدن مالية تحركات مطالبة باستقالة الوزير الأول شوغيل كوكالا مايغا، بعد تصريحاته المنتقدة لاستمرار الفترة الانتقالية في البلاد دون تحديد أجل لنهايتها.

ففي العاصمة باماكو، طالب ناشطون خلال تظاهرة للاحتفال باستعادة الجيش المالي مدينة كيدال من المجموعات الأزوادية التي كانت تسيطر عليها، ب"رحيل مايغا".

وفي منطقة كيتا، نظم تجمع يضم قادة شباب مسيرة سلمية، دعما للمسار الانتقالي، وإدانة للتصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الوزير الأول الوزراء خلال اجتماع لحركة 5 يونيو. 

وفي غاو وميناكا، اعتبر ناشطون أن شوغيل مايغا "يشكل عقبة أمام الوحدة الوطنية"، ودعوا لاستقالته، كما عرفت مدينة تمبكتو مظاهرات رافضة لتصريحاته وداعمة للسلطات الانتقالية.

وكان مايغا الذي يتولى منصب الوزير الأول منذ وصول الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا للسلطة، قد قال إن هناك "شبح ارتباك يخيم على العملية الانتقالية في مالي"، مضيفا أنه لا يمكن قبول ذلك و"الشعب لن يقبل أن يستمر هذا الأمر، ولن تقبله حركة 5 يونيو".

وأوضح شوغيل كوكالا في خطاب أمام أنصاره في 16 من نوفمبر الجاري، أنه يمكن التحلي بالصبر "لكن هذا الصبر له حدود"، داعيا إلى الوحدة والتماسك.

وأشار شوغيل إلى أن تمديد الفترة الانتقالية، التي كان منتظرا أن تنتهي في مارس 2024 "تم بقرار أحادي" من طرف المجلس العسكري الحاكم "دون مناقشة داخل الحكومة"، موضحا أنه علم بتمديدها في وسائل الإعلام.

وتشكل تصريحات مايغا تحولا في موقفه من المجلس العسكري، وتوقعت وسائل إعلام محلية أن تتم إقالته من المنصب.