موريتانيا توقع اتفاقية مع فرنسا لصالح القطاع الزراعي بقيمة 16 مليون أورو

وقع وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، مع سفير فرنسا في موريتانيا ألكساندر كارسيا، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية مونكام دافيرا، اليوم الخميس في نواكشوط، على اتفاقية، لتمويل مشروع دعم الشعب الواعدة والزراعة التعاقدية.

وتبلغ قيمة التمويل 16 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 690 مليون أوقية جديدة.

وسيساهم هذا التمويل في هيكلة القطاعات الزراعية الرعوية التنافسية الشاملة، والتي توفر فرص عمل في الزراعة بولايات غورغول وكيديماغا وآدرار، وإنتاج الألبان في ولايتي الحوضين، وهذه الولايات تمتلك مقدرات زراعية ورعوية هامة.

وقال وزير الاقتصاد والمالية إن موريتانيا تعمل على تشجيع إقامة برامج مندمجة ومتكاملة بين الزراعة والتنمية الحيوانية مع ربطهما بالاقتصاد العصري، وذلك وعيا بالدور الذي يمكن أن تلعبه الزراعة والتنمية الحيوانية للنهوض بالريف.

وأكد أن هذا المشروع يعتمد على ثلاث أدوات تدخل، تهدف إلى تحسين كل من الإنتاجية والقدرة التنافسية والبيئة المؤسسية، كما يقوم على مكونات سيتم من خلالها إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير المعدات ووحدات التخزين وإقامة مراكز التجميع أو التعبئة وتوفير التمويل والمدخلات.

وقال إنه سيتم إنشاء 10 صناديق ادخار جديدة في كوركول وكيديماغا دعما لزراعة الخضروات، كما سيتم تعزيز قدرات صناديق ادخار قائمة 5 منها في الحوضين موجهة لدعم إنتاج الألبان و3 في ولاية آدرار موجهة لدعم زراعة وتسويق الخضروات.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع سيستفيد منه أكثر من 6 آلاف مزارع و 120 من منتجي الألبان و475 من منتجي الأعلاف و100 من الشباب العاملين في المجال، كما ينتظر أن يضمن المشروع تسويق 14 ألف طن سنويا من الخضروات و 1.700 طن سنويا من الحليب .

وقال السفير الفرنسي إن هذا التمويل يؤكد من جديد إلتزام فرنسا بدعم السياسات الموريتانية الهادفة لضمان الأمن الغذائي وخلق الثروة والحد من اللامساواة.

وأضاف أن التوقيع اليوم يؤكد محورية تطوير القطاع الزراعي الرعوي في التعاون ما بين موريتانيا وفرنسا.