"طعن دستوري" يتسبب في تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق لحوالي شهر

قررت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من المشمولين معه في "ملف العشرية"، وذلك بسبب طعن دستوري.

وتقدم دفاع ولد عبد العزيز بطعنٍ للمحكمة يتعلق بعدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد، وذلك في بداية الجلسة اليوم الأربعاء. 

وطلب الدفاع منحه فرصة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد.

وبعد المداولات أعلنت هيئة المحكمة تعليق جلسات المحاكمة في انتظار رد من المجلس الدستوري، حيث يمنح القانون فريق الدفاع 15 يوميا لتقديم طعن للمجلس الدستوري، على أن يصدر المجلس قراره في غضون 15 يوما.