استئناف محاكمة الرئيس السابق، والمشمولين معه في "ملف العشرية"

بدأت اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه والشخصيات المقربة منه، وذلك في مرحلة الاستئناف.

وتنظر المحكمة في الملف بناء على استئناف الأحكام الصادرة في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" من طرف المحكمة المختصة في جرائم الفساد يوم 04 ديسمبر 2023، حيث تم استئنافها من طرف دفاع الرئيس السابق، وكذا دفاع بقية المدانين، كما استأنفتها النيابة العامة.

وتعد هذه المحاكمة هي الأطول في تاريخ موريتانيا، حيث بدأت جلساتها في المرحلة الابتدائية يوم 25 يناير 2023، واستمرت طيلة عشرة أشهر، لتصدر أحكامها يوم 04 ديسمبر 2023، ولتبدأ اليوم مرحلة أخرى من مراحلها لا يعرف على وجه التحديد كم ستأخذ من الوقت قبل صدور أحكامها.

وكان قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية بنيابة ولاية نواكشوط الغربية، قد وجه عشر تهم للرئيس السابق، فيما وجه تهما أخرى متفاوتة لبقية المشمولين في الملف.

واتهم قطب النيابة ولد عبد العزيز بتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، كما تم اتهامه بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، فضلا عن منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.

كما اتهمه باستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.

وقد أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد أحكامها في الملف بعد 10 أشهر من النظر فيه، وذلك يوم 04 ديسمبر 2023، حيث أدانت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، والحرمان من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة.