عاهل المغرب: التزامات البلاد لن تكون على حساب وحدته وسيادته
قال العاهل المغربي محمد السادس، الأربعاء، إن الشراكات والالتزامات القانونية لبلاده لن تكون على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية.
جاء ذلك في خطاب متلفز للعاهل المغربي، بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وهي مسيرة شعبية سلمية، تم تنظيمها من أجل الضغط على إسبانيا لمغادرة إقليم الصحراء الذي كانت تحتله.
وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة، بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه.
ورغم تطمينات مسؤولين أوروبيين بـ"الحفاظ على الشراكة مع المغرب"، إلا أن الرباط أعلنت رفضها قرار المحكمة الأوروبية .
وقال العاهل المغربي إن إقليم الصحراء يشهد "نهضة تنموية واستقرارا وأمنا".
وأشار إلى "الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي".
واعتبر أن "هناك عالما آخر منفصلا عن الحقيقة ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن".
عاهل المغرب قال في خطابه إن "هناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه".
ولفت إلى أن "هناك من يستغل الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي، والمغرب اقترح مبادرة دولية لتيسير استفادة دول الساحل الإفريقي من سواحل المحيط الأطلسي، في إطار الشراكة وتحقيق التقدم المشتركة لكل شعوب المنطقة".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفق وزراء دول الساحل الإفريقي، بمدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة، لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية للملك محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح استمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم
وتسعى الأمم المتحدة إلى تفاهمات بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة "البوليساريو" بحثا عن حل نهائي للنزاع بشأن الإقليم، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
