نواكشوط.. دول إفريقية تبحث قضايا الأمن الغذائي والتصحر بالساحل

انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 59 لمجلس وزراء اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل الإفريقي "سيلس".

وتأسست لجنة "سيلس" عام 1973 وتضم تسع دول هي: موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وجزر الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو والسنغال.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، سيناقش المشاركون في هذه الدورة التي تستمر ليوم واحد، مواضيع رئيسية بينها قضايا التصريح والأمن الغذائي والتغير المناخي.

وقال وزير الزراعة أمم ولد بيباته، إن هذه الدورة "تكتسي أهمية بالغة لما تحمل من دلالات، لكونها أول دورة تنعقد بعد اكتمال الإصلاحات الجوهرية التي قيم بها لتطوير المنظمة ورفع التحديات الجديدة والعديدة التي تواجهها".

وأشار في كلمة خلال افتتاح الدورة، إلى ضرورة جعل هذه المنظمة "أداة قوية في خدمة منطقة الساحل، ولتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي".

ولفت إلى أن منطقة الساحل "تزخر بموارد مائية سطحية وجوفية هامة غير أن استغلال هذه الموارد يبقى دون المستوى، إذ لا يتجاوز 10 بالمئة، في حين لا تتجاوز المساحات المروية نسبة 15 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة" بحسب قوله.

وشدد على ضرورة "إرساء قواعد لزراعة مستديمة وقادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية مما سيسهم في الأمن الغذائي".

وأضاف: "يتعين علينا أن نعمل مع شركائنا على وزيادة دخل المنتجين الزراعيين".

من جهته، قال الوزير التشادي للإنتاج والتصنيع الزراعي اكيدا بلاه، إن فضاء المنظمة "معرض لأزمات غذائية وطاقوية، وزحف الرمال، والتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، إلى جانب انعدام الأمن ومختلف النزاعات التي تعرقل التنمية الاقتصادية لبلدان المنظمة".

ولفت في كلمة خلال افتتاح الدورة إلى أن المنظمة "واصلت بنجاح خلال السنتين الأخيرتين تنفيذ البرامج الموجهة في مجال الأمن الغذائي والتسيير المستدام للأراضي والتأقلم مع التغيرات المناخية والتحكم في المياه وذلك وفق خطة عملها".

وتضع المنظمة على رأس أهدافها توفير الأمن الغذائي ومكافحة التصحر عبر تمويل برامج في هذه المجالات.

وتعتبر أزمة الجفاف والتغير المناخي من التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي، حيث تُعد هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق تعرضًا لتأثيرات المناخ.

تعاني الدول الأعضاء في لجنة "سيلس" من نقص حاد في الموارد المائية والأمن الغذائي، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من السكان الذين يعتمدون على الزراعة والرعي كمصدر رئيسي للعيش.

تم تأسيس لجنة "سيلس" في إطار الجهود الإقليمية لمواجهة آثار الجفاف والتغير المناخي، وتعمل الدول الأعضاء فيها على تنسيق استراتيجيات فعالة لمعالجة هذه القضايا.