المغرب يعلن تقليص زراعة القنب الهندي غير المشروع 79 بالمئة

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، تقليص المساحات المزروعة من القنب الهندي غير المشروع بنسبة 79 بالمئة خلال العقدين الماضيين.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في تقرير لها، إن "هذه المساحات (المخصصة لزراعة القنب الهندي غير المشروع) تراجعت من 134 ألف هكتار خلال 2003، إلى 27 ألف و148 هكتار خلال 2023 (79 بالمئة)".

وأوضحت أنها تتابع "اعتماد القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يسعى إلى تشجيع الزراعة المشروعة".

وأكدت أنها تسعى "إلى الحيلولة دون تحويل أي منتج متعلق بالقنب الهندي في هذا الإطار نحو الاستعمالات غير المشروعة".

وأشارت الوزارة إلى أن "مختلف الأجهزة الأمنية تواصل مجهوداتها لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات".

وفي 3 يونيو/ حزيران 2022، أعلنت السلطات المغربية عن خطة عمل لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليو/ تموز من العام نفسه سريان قانون لتقنين استعمالاته.

وقامت السلطات بحجز أكثر من 249 طنا من مخدر "الشيرا"، وأكثر من 52 طنا من نبتة "الكيف"، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2024.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر عاهل المملكة محمد السادس عفوا عن 4 آلاف و831 شخصا مرتبطين بقضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، في خطوة قد تساعد المزارعين في الانخراط ببرنامج أطلقته البلاد لتقنينه طبيا وصناعيا.

وفي الشهر ذاته أعلنت الرباط منح 3029 ترخيصا للاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي منذ مطلع العام الجاري، مقابل 721 ترخيصا العام الماضي.

ويحذر رافضون لتقنين زراعة القنب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.