المغرب.. تأجيل مناقشة قانون الإضراب إلى أجل غير مسمى

أعلن مجلس النواب المغربي، الأربعاء، تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب إلى أجل غير مسمى.

وأفاد الموقع الإلكتروني للمجلس (الغرفة الأولى بالبرلمان) بتأجيل المناقشة التي كانت مقررة اليوم، دون إبداء الأسباب.

والثلاثاء، انسحب برلمانيون تابعون للاتحاد المغربي للشغل من جلسة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، احتجاجا على إدراج مناقشة المشروع على جدول أعمال البرلمان.

وفي نفس الجلسة، تعهد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، بتوسيع المشاورات حول القانون لتشمل النقابات غير الممثلة بالحوار الاجتماعي (يجمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل).

وأوضح أن الحكومة سبق لها أن فتحت مشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية، مضيفا أن الحكومة ستفتح مجددا باب النقاش مع مختلف النقابات.

والثلاثاء، أعلنت نقابات مغربية رفضها مشروع قانون لتنظيم الإضراب، معتبرة إياه "تكبيلا للحق" في الإضراب المنصوص عليه دستوريا.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن نقابات مغربية، منها الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016 أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان، إلا أنه لم يُحرز تقدما جراء الخلاف عليه بين الحكومة من جهة والنقابات وأحزاب المعارضة من جهة أخرى.

وتنص المادة 5 من المشروع على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".

ويتوجب، وفق المادة 7 إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول.

وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.