فرنسا وإسبانيا تمتلكان معلومات ثمينة حول مغربية الصحراء

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام”، التي ورد بها أن الدكتور عبد الله بوصوف، الباحث في العلوم الإنسانية والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أكد أن خطاب الملك في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري هو بمثابة طي نهائي لملف الصحراء الذي عمر أكثر مما ينبغي، كما دعا إلى ضرورة استغلال الثقافة والفنون الصحراوية في التعريف بهذه القضية، فضلاً عن ضرورة العمل من أجل استعادة الوثائق التي تؤكد الروابط التاريخية التي تجمع الصحراء بالمغرب منذ القدم.

وقال بوصوف في حوار مع “الأيام” إن “جلالة الملك فاعل كبير في مجال العلاقات الدولية، وفرنسا وإسبانيا يحق لهما الشهادة في هذا الملف لامتلاكهما معلومات حصرية لا يعرفها الجميع، وذلك عن طريق الوثائق المتوفرة لديهما إبان الفترة الاستعمارية أو التي سبقت هذه الفترة، ما سيؤكد مغربية الصحراء”، وزاد: “والملك محق في المطالبة بالإفراج عن هذه الوثائق، لكن يجب أيضًا على مؤسسة أرشيف المغرب أن تسعى إلى استرجاعها لكونها مهمة جداً، وليس فقط تلك المرتبطة بالصحراء، ولكن حتى بمناطق مختلفة وفترات سابقة”.

وكتبت “الأيام” أيضاً أن نظام طلب التأشيرة الحالي لدخول منطقة شنغن الأوروبية يواجه انتقادات متزايدة من الأفارقة، بسبب رفض ملايين الطلبات سنوياً، ما يزيد من أعبائهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة.

ووفق المنبر ذاته فإن التقديرات تشير إلى أن المغاربة والجزائريين الذين يتصدرون قائمة طالبي التأشيرة لولوج منطقة شنغن دفعوا ما يصل إلى 11 مليون يورو و14 مليون يورو على التوالي، متقدمين بذلك على المصريين والتونسيين والنيجيريين.

وعلاقة بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص ملف الصحراء أفاد المحامي الإسباني أنطونيو أردياليز، في حوار مع الأسبوعية ذاتها، بأنه “من وجهة نظر قانونية، وبالحديث عن سبب عدم القبول – أي غياب الشخصية القانونية التي استند إليها المدعى عليهم بانتهاك المادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي – فإن الحكم لم يتناول هذه النقطة بالاتساق المطلوب، إذ منح بطريقة غير مبررة شخصية قانونية لتنظيم بلا شك إجرامي، وهو جبهة البوليساريو، فقط لأن الأمم المتحدة اعترفت به كممثل للشعب الصحراوي”، وزاد: “ويستند الحكم إلى حجج تتعلق بحماية قضائية فعالة، وهي حجج أرى أنه لم يكن ينبغي اعتمادها. لم يكن يجب الاعتراف أبداً بالشخصية القانونية لتنظيم إجرامي مسؤول عن مقتل مئات المواطنين الإسبان خلال حربه مع المغرب”.

وأضاف أردياليز أن “الأمر المهم بالنسبة للمغرب اليوم، وتحديداً عام 2024، هو أن غالبية الدول الكبرى اعترفت ضمنياً بسيادته على الصحراء من خلال قبولها مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط، أما الباقي فهو مجرد تفاصيل”.