النيابة العامة: التحقيق كشف عن معاملات متعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطار القانوني

قالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية إن التحقيق حول الإشاعات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، "كشف عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطار القانوني المعتمد"

وأكدت في بيان لها أن ذلك "يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها".

وأشارت إلى أن التحقيق "لم يتوصل إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال"، معتبرة أنه لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب.

نص البيان:

في إطار التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة حول الإشاعات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، والتي انتشرت على نطاق واسع وأثارت القلق العام، يهم النيابة العامة أن توضح للرأي العام النتائج التي توصلت إليها بعد انتهاء التحقيقات.

فور تلقي الأخبار والإشاعات حول حصول وقائع مخالفة للقانون، تم تشكيل لجنة تحقيق متعددة القطاعات والاختصاصات، ضمت أجهزة من الضبطية القضائية وهيئات رقابية أخرى، لضمان الشفافية والدقة في البحث، وتم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية أو ذات الصلة، وتم فحص الأدلة المتاحة بشكل دقيق وشامل بما في ذلك الوثائق والمستندات المرتبطة بالتحقيق.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها، لم يتوصل التحقيق إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال، وبناء على ذلك، لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب.

غير أن التحقيق كشف عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطار القانوني المعتمد مما سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وتجدد النيابة العامة حرصها على تطبيق القانون بشكل عادل وصارم وتدعو الجميع إلى توخي الحذر في نشر أو تداول أخبار غير موثوقة أو غير مؤكدة، وذلك حفاظا على السكينة العامة.

حرر بتاريخ 2024/10/14

عثمان ياتم ابنيجك.