تحريك ملف تبييض الأموال بين الضرورة والانعكاسات

بقلم: عبد الفتاح ولد اعبيدن

سنة 1996 ،على ما أذكر،فى عهد الرئيس الأسبق معاوية عاشت موريتانيا موجة توقيفات و تحقيقات حساسة شكلت ملفا خطيرا أنذاك لكن النظام وقتها اضطر لإغلاق الملف دون القدرة على حسم الخطر و لا المبالغة فى العقوبة،و فى عهد الراحل رحمه الله،الرئيس،سيد ولد الشيخ عبد الله نزلت الطائرات و ضبطت الكميات فى مايو 2007 و كتبت يومها عن الموضوع،و كنت كقلم صحفي رغم أهمية ما قدمت من معلومات من أضعف حلقات الملف،و تم استجلابي عبر الانتربول يوم 30/11/2008 من الإمارات،و لم  أخرج من السجن إلا بعفو رئاسي يوم الأربعاء،8/5/2009،بعد سنوات من المد و الجزر،و سلمت رؤوس كبيرة،و لم يتم القضاء على خطر المخدرات و لا خطر تبييض الأموال.

و لعل خطر المخدرات خطر عالمي و المخدرات و حركة تبييض الأموال مكافحتها جد معقدة و ترتد على المناضلين بالدرجة الأولى،رغم التضرر النسبي للمتورطين.

و موريتانيا ظلت تعانى من خطر المخدرات،نتيجة بعض التبادلات التجارية المشبوهة و طول الحدود و صعوبة التحكم فيها و قدرة البعض على الاختراق،و لكنها فى موريتانيا ظلت عابرة بالدرجة الأولى مع بعض الترسبات و الاستهلاكات المحلية المحدودة،أثرت سلبيا على الأجيال الصاعدة و بذلت السلطات الأمنية جهودا صارمة لعقاب المدمنين و الموزعين،و مع ذلك ظل بعض الشباب يسقطون ضحايا لما يتيسر من كميات سهلة المنال لاتساع المعروض،و لكن السؤال الكبير المطروح فى هذه المرحلة،ما مدى تؤثر الاقتصاد الوطني و دوائر النفوذ بمستوى تسريب الأموال غير النظيفة،و لهذا شكلت الجهات المعنية،لجنة تحقيق أمنية و قضائية للوقوف على حقيقة الاتهامات المثارة.

شخصيا من منطلق التجربة أنصح الزملاء الصحفيين بالتحفظ من الموضوع إلا بحذر عميق،أما الدولة فلها حساباتها،لكن التجارب السابقة كانت صعبة،و إن نجحت نسبيا،قضائيا و إعلاميا ،فى تخويف بارونات المخدرات و دوائر تبييض الأموال،إلا أن الجرح لم يندمل.

و الجميع ينبغى أن يحسب لمختلف أوجه الانعكاسات على الاستقرار المجتمعي و الاقتصادي و السياسي،فمثل هذه الملفات كبيرة و معقدة.