العدل الأوروبية: قيود فيفا على الانتقالات تخالف قوانين الاتحاد

قررت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، أن بعض قواعد انتقالات اللاعبين التي يطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التنقل.

وأوضحت المحكمة (مقرها لوكسمبورغ) أن اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين المحترفين تعيق حرية حركة اللاعبين الراغبين في الانضمام إلى أندية جديدة.

واعتبرت أن قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تنطبق على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)؛ ما يمنعه من فرض قيود تحد من المنافسة إلا إذا ثبتت ضرورتها لحماية سوق الانتقالات، وهو ما قالت المحكمة إنه "من غير المرجح أن يكون كذلك".

جاء القرار بعد دعوى رفعها اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي طالب بتعويضات من الفيفا بعد أن وجد صعوبة في الانتقال لنادٍ جديد عقب إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو في 2014.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية رفضت سابقا طلب ديارا، وألزمته بدفع 10 ملايين يورو كتعويض للنادي الروسي.

وتنص لوائح "الفيفا" الخاصة بوضع اللاعبين والانتقالات أن أي لاعب ينهي عقده قبل انتهاء مدته "دون مبرر قانوني" ملزم بدفع تعويض لناديه الأصلي.

وفي حال انضمامه إلى نادٍ جديد، يصبح هذا النادي مسؤولا بشكل مشترك عن دفع التعويض؛ ما يشكل عبئا إضافيا على الأندية الجديدة، ويحد من حرية انتقال اللاعبين.

وفيما لم يصدر من الفيفا تعقيب فوري على قرار محكمة العدل الأوروبية، رحب اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" بالقرار، واعتبره، في بيان عبر منصة "إكس"، "خطوة ستغيّر قواعد العمل في سوق الانتقالات بكرة القدم الاحترافية".