تونس.. طلبة حقوق يضربون رفضا لتعديل قانون الانتخاب

نفذ طلبة في كلية الحقوق بمحافظة صفاقس التونسية إضرابا ليوم واحد بمقر الكلية رفضا لتصويت مجلس نواب الشعب (البرلمان) على تعديل قانون الانتخاب، الذي دخل حيز التنفيذ السبت، بعد توقيع الرئيس قيس سعيد عليه.

وقال سامح العويطي، ممثل "الاتحاد العام التونسي" للطلبة بكلية الحقوق بصفاقس، للأناضول: "الوضع القانوني في البلاد يشوبه كثير من العبث، حيث بدأ بإسقاط دستور 2014 بمرسوم رغم أن الدستور هو أعلى قاعدة قانونية لا يمكن إلغاؤه بمرسوم أو أمر".

وأعرب العويطي عن رفضه تعديلات قانون الانتخاب واعتبرها "غير مبررة"، مضيفا أن "طلبة الحقوق هم أبرز المتابعين للعملية الانتخابية، ولذلك سيتم تنظيم حلقات نقاش مع الطلبة في الأيام المقبلة لتوضيح الإخلالات، كما سيتم توسيع دائرة التحركات الاحتجاجية على مختلف الجامعات".

وأوضح أن "السباق الرئاسي شابته العديد من الإخلالات، إذ تمت التضييقات على التونسيين الذين قدموا ترشحهم للانتخابات، بالإضافة إلى إسقاط ملفات بعض المرشحين الذين لجأوا إلى القضاء الإداري، ورغم إنصافهم، لم تطبق هيئة الانتخابات قرار المحكمة الإدارية".

وتابع ممثل "الاتحاد العام التونسي" للطلبة بكلية الحقوق بصفاقس: "تفاجأنا بمصادقة البرلمان، الجمعة، على تعديل القانون الانتخابي دون مبرر، في خرق واضح للقواعد القانونية".

وأكد: "نحن كطلبة حقوق لسنا راضين عن الوضع القانوني في البلاد، وعلينا التحرك من أجل التوعية والاستفاقة".

وفي وقت سابق السبت، وقع الرئيس التونسي قانون الانتخاب المعدل ونشره في الجريدة الرسمية.

ونشرت التعديلات في العدد الجديد من "الرائد الرسمي"، ما يعني أنها دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.

والجمعة، صدق البرلمان التونسي بأغلبية نوابه، على تعديل في قانون الانتخابات يسحب سلطة المحكمة الإدارية على الاستحقاقات الانتخابية لصالح محكمة الاستئناف.

جاء ذلك خلال جلسة استثنائية خصصها البرلمان للمناقشة والتصويت على تعديل القانون الذي سيتم على أساسه إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أيام.

وتقدم 34 نائبا برلمانيا (من أصل 154) بهذه التعديلات التي تسمح بتكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية حاليا، بمراقبة العملية الانتخابية والنظر في نزاعاتها وطعونها.

وقال النواب إن من بين أسباب اقتراح التعديلات "الخلاف بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد رفض الأخيرة حكما للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية".

وتزامنت جلسة التصديق على التعديلات مع احتجاجات نظمها عشرات الناشطين بالقرب من مقر البرلمان، رفضاً لهذه التعديلات.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ أن بدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987 ـ 2011).