قبل رئاسيات تونس.. جمعية القضاة تندد بمقترح لتعديل قانون الانتخاب

أدانت جمعية القضاة التونسيين (خاصة)، الاثنين، تعديلات مقترحة على القانون لنقل الرقابة على العملية الانتخابية من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف.

وتونس على موعد مع انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يخوضها 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وسط أحاديث عن غياب معايير النزاهة والشفافية.

وقالت جمعية القضاة في بيان إنها "تندد بما جاء بمشروع التنقيح (التعديل) من محاولة لتوريط مؤسسات القضاء العدلي بتكليفه بمهمات خارج اختصاصه"

وأضافت أن المشروع هو "استهداف واضح ومقصود لكل من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات (مختصة بنظر القضايا المالية)، بسحب الاختصاصات الأصلية والتقليدية الموكولة إليهما".

واعتبرت أن "سحب الاختصاصات يتم دون أي موجب، بالرغم مما برهنتا (المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات) عليه من حياد وكفاءة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ومنها الاستحقاق الرئاسي لسنة 2019".

كما أدانت الجمعية "ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المرافقة لمقترح تنقيح القانون الانتخابي من اتهامات مغلوطة وعارية عن الصحة موجهة إلى قضاة المحكمة الإدارية بخرق مبدأ الحياد وواجب التحفظ".

ورأت أن هذه المبادرة تهدف إلى "إلغاء أية نجاعة للرقابة القضائية على نزاعات الترشح والنتائج وتمويل الحملات الانتخابية بسحبها من الجهات القضائية المختصة فيها طبيعيا".

وشددت جمعية القضاة على أن المشروع يمثل "امتهان للقضاء وضرب لأسس دولة القانون ومبادئ النظام الديمقراطي".

والجمعة، أعلن البرلمان أنه تمت إحالة التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي رقم 16 لسنة 2014 إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر فيه.

وتقدم 33 نائبا برلمانيا (من أصل 154) بهذه التعديلات التي تسمح بتكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية حاليا، بمراقبة العملية الانتخابية والنظر في نزاعاتها وطعونها.

وقال النواب إن من بين أسباب اقتراح التعديلات "الخلاف بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد رفض الأخيرة حكما للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية".

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) بدعوى "عدم استكمال ملفاتهم"، رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم بخوض الانتخابات.

وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية في 14 سبتمبر، وتستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، قبل يومين من الانتخابات.

وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة في البلاد، اعتزامها عدم المشاركة في الانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها ظروف النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وتشهد تونس أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).