الوزير الأول: الحكومة لن تدّخرَ أي جهد في تنفيذ التزاماتها

أكّد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن حكومته لن تدّخرَ أي جهد في تنفيذ التزاماتها الواردة في السياسة العامة، والتي قدّمها أمام النواب مساء الأربعاء الماضي، مؤكدا أن ذلك سيتم عبر مؤشرات واضحة وجدولة زمنية محددة.

وأضاف ولد اجاي - خلال ردوده على ملاحظات وأسئلة النواب مساء اليوم السبت - أن القاعدة الذهبية التي ستعمل الحكومة اعتمادا عليها أن "ما لا يدرك كله لا يترك جله"، مردفا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ النسبة الأكبر من تخطيطها، وستقدّم حصيلته للنواب وستكون واضحة، ودون أي تدليس أو غموض.

ونبه ولد اجاي إلى أن السياسة العامة للحكومة التي قدّمها أمام النواب كانت ترجمة لبرنامج الرئيس محمد ولد الغزواني "طموحي للوطن"، كما أنها تشكّل استمرارا لعمل الحكومتين السابقتين، خلال المأمورية الأولى للرئيس ولد الغزواني، حكومة إسماعيل بده الشيخ سيديا ومحمد ولد بلال، مثنيا على أدائهما.

ورأى ولد اجاي أن مداخلات غالبية النواب اعتبرت أن السياسة العامة التي قدّمها تلبّي طموحاتهم وطموحات الشعب الموريتاني، لافتا إلى أن بعض النواب رأى أن ما ورد فيها مجرّد أقوال، والأقوال شيء والأفعال شيء آخر، وأنهم سبق أن سمعوا شيئا مشابها من قبل.

وأضاف ولد اجاي أنه يتفق معهم على ضرورة العمل، ويعتبر أنهم يتفقون معه فيما ورد في التشخيص والتخطيط، ويأمل أن تتمكن الحكومة من تنفيذ ما قدّمت للبرلمان.

وأشار ولد اجاي إلى أنه فهم من بعض المداخلات أن بعض محاور البرنامج لم تفهم، أو لم تفهم كما ينبغي، ممثلا لذلك بالبرامج الاستعجالية الواردة في ختام السياسة العامة للحكومة، حيث فهم البعض – يضيف ولد اجاي – أن هذه هي المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها، في حين أن المقصود هو تنفيذها عبر رفع العراقيل التي تعترضها قبل نهاية العام الجاري، وهناك عدد كبير من المشاريع الأخرى.

وتعهّد ولد اجاي بأن تبذل حكومته ما يمكن من أجل تحسين ظروف المواطنين، وذلك عبر استغلالها الأمثل لما هو متوفر لديها من إمكانيات، إضافة لوضع أسس لحل بنيوي للمشاكل التي تعترض تحسين ظروف المواطنين، متحدثا عن جبهتين لتحسين ظروف المواطنين، أولاهما رفع القدرة الشرائية للمواطنين، والثانية تخفيض أسعار المواد الأساسية.

واستعرض ولد اجاي معالم الاتفاق الذي وقّعته الحكومة مع اتحادية التجارة لتخفيض أسعار مواد أساسية، مؤكدا أن الاتفاق أخذ وقتا طويلا، حيث حددت بعض المواد بعد وجود أرضية مناسبة لذلك، ويجري البحث عن تخفيض أخرى كاللحوم بكل أنواعها، واصفا مفاوضاتهم مع التجار ورجال الأعمال بأنها مفاوضات شركاء، وليس صراعا أو حديثا مع خصوم.

كما تعهد ولد اجاي بأن تعمل الحكومة على مراقبة أسعار المواد الأساسية التي تم الاتفاق عليها، حيث باشرت المصالح الحكومية ذلك في نواكشوط، كما أصدر وزير الداخلية تعميما للولاة بتطبيقها في الداخل، داعيا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي دكان يبيع بسعر مختلف.