في سابقة من نوعها.. عدل منفذ يجبر شركات التأمين على تنفيذ أحكام قضائية

في اطار سياسة الانفتاح والمصالحة  التي يعيشها البلد اليوم والعناية الخاصة التي توليها الدولة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لقطاع العدل والتي تنفذها حكومة معالي الوزير الاول محمد ولد بلال  وباشراف مباشر من وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبدالله ولد بيه   قام  العدل المنفذ لدي محكمة إستئناف انواكشوط الأستاذ اسحاق ولد احمد صالح  بتنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح مواطنين ايتام  بعد مسطرة تقاضي معقدة وطويلة صادرة ضد شركات تامين يمنلكها نافذون تعودوا علي عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم نظرا لعلاقتهم بالعدول المنفذين ووسائل الضغط والترغيب والترهيب.
 وقد قام العدل المنفذ الأستاذ اسحاق ولد احمد صالح رفقة عناصر من المفوضية الخاصة بلإنابات القضائية بالتنفيذ الجبري علي ثلاث شركات تعود ملكيتها الي أشخاص نافذين واستخدموا ضده جميع الوسائل من اجل تراجعه عن التنفيذ لاكنه اختار طريق القانون وتنفيذ احكام لصالح مواطنين ايتام و ضعفاء غالبا ماتكون عبارة عن تعويض لورثة ضحايا حوادث السير  عاجزين عن العمل .
  وقد شنت ضد هذا العدل المنفذ مؤخرا حملة منظمة من طرف بعض رجال الأعمال والعدول المنفذين وبعض المحامين  الا انه ظل صامدا أمام كل المعضلات والحملات المكشوفة .
وقد شهد مكتبه تواجد أعداد كبيرة من المواطنين خلال الأيام الأخيرة من اجل تنفيذ احكام بعضها يرجع تاريخه الي التسعينات من القرن الماضي.
اننا نشيد بماوقام به هذا العدل ونطالب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ العزواني رئيس المجلس الاعلى للقضاء  والوزير الاول ووزير العدل  بدعم هذا التوجه المستقيم  الذي سار عليه الاستاذ اسحاق ولد احمدصالح تمشيا مع الارادة السياسية لفخامة رئيس  الجمهورية   والهادفة الى تحقيق عدالة حقيقية تقوم على تنفيذ الاحكام القضائية .
ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يجعلها حبر على ورق ولافائدة منها  ممايجعل  المواطن لاثقة له بعدالة بلده.
      
      عبدالرحمن ولد عبدالله