مقالات رأي

حين تُختزل الجودة في حلول لا تُجدي
إن تنظيم قطاع الصيدلة مسؤولية دقيقة تمسّ صحة المواطن واستقرار منظومة دوائية قائمة منذ عقود. وأي إصلاحٍ في هذا القطاع لا بد أن يستند إلى معايير علمية ووقائع ميدانية، لا إلى حلول شكلية قد تبدو حازمة في ظاهرها، لكنها تُنتج آثارًا عكسية عند التطبيق
الملكية ليست بديلًا عن الإشراف الفني

ابْتِداءً أنبه إلي أني لا أنطلق من جدلية إقْناعيةٍ قفط بل ومن مسلَمة فحواها أنَ الحوارَ حلٌ لِما لا حَلَ له  من حيث هو يفتح بابَ الرأي والرأي الآخر بعيدا عن الإسْكاتِ أو الخصومة .
منذ وقت غير قصير نسبيا نشهد ردودا متفاوتة علي دعوة رئيس الجمهورية لحوار شامل ولأنه يكاد يدخل في المراحل قبل النهائية ولأن كثيرين يستبشرون من خلاله رجاءات ٍ جساما ولأن فيه الحاجة أردت عرض وجهة نظري حوله كغيري من الوطنيين أو المواطنين .

يُلاحظ المتابع للمشهد السياسي الموريتاني مفارقة لافتة: فبينما تمارس السلطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مختلف أشكال القوة العمومية لفرض واقع سياسي مغلق، يغيب العنف كخيار أو حتى كفكرة في الخطاب السياسي المعارض. هذا الغياب لا يأتي من فراغ، ولا يعني بالضرورة اقتناعًا جماعيًا بشرعية النظام القائم، بقدر ما يعكس تعقيدات أعمق تتصل بطبيعة الدولة، وبنية المجتمع، وشكل المعارضة نفسها.

منذ مدة وأنا على قناعة بضرورة التفكير الجاد في تأسيس حلف عربي إسلامي، وسأعيد اليوم نشر مقال كتبته في منتصف العام الماضي، وتحديدا في يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، دون أي تعديل، التزاما بالأمانة الفكرية، وحرصا على إبقاء النص في سياقه الزمني الذي كُتب فيه.
وقبل إعادة نشر المقال، أود تقديم التوضيحات التالية:

يعد مقرر تحديد أسعار التنازل عن القطع الأرضية، و تحديد قيم مرجعية لها في حالة البيع أو الرهن، قرارا ضروريا و مهما، و يستجيب لمتطلبات المرحلة، و يفتح الباب واسعا لتسوية جل المشاكل العقارية العالقة منذو أمد بعيد، و خاصة ما يسمى بمشكل الإستصلاحات الريفية في انواكشوط، كما أنه سيساهم في تعزيز الإرادات العقارية بشكل كبير في حال تم تنفيذه على الوجه المطلوب.

بعد تأجيلها في نوفمبر الماضي نتيجة لأزمة سياسية حادة شهدتها السنغال آنذاك، جاءت زيارة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي لداكار لتؤكد من جديد عمق الروابط التي تجمع بين موريتانيا والسنغال، وتُظهر عمق العلاقات بين البلدين، وقد لاقت الزيارة صدى واسعًا لدى السنغاليين. إليكم بعض التفاصيل:

في الغرب

إلى الرأي العام الوطني

وإلى السلطات العليا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،

إن قرار رفض تنظيم قمة الشباب التي كانت مبرمجة في العاصمة نواكشوط لا يمكن اعتباره إجراءً إدارياً عادياً، بل هو موقف سياسي صريح يعكس خللاً عميقاً في طريقة تعامل الدولة مع فئة تُفترض فيها الريادة وصناعة المستقبل.

يسعى هذا المقال إلى تحليل الإشكاليات والعقبات التي قد تعوق الحوار بين الفرقاء السياسيين في البلد، (الحكومة والمعارضة وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني)، وذلك عبر عرض وتحليل أهم مقومات نجاح الحوار السياسي بالإضافة إلى تشخيص إيجابيات وسلبيات تعديل الدستور وتعدد المأموريات.

لا شك أن الحوار من أهم الظواهر الحضارية التي تنم عن النضج الفكري والسياسي، ومن أفضل المقاربات لحل الخلافات السياسية خاصة عندما يكون بناء وصادقا.

لَإِن كان العمل الاجتماعي بشكل عام تُناط به العناية بالمحتاجين داخل المجتمع؛ سواء كان احتياجهم متولدا أصلا عما يُصنفون به لاحقا أصحاب هِمم أو هو مُستجد وناتج عن احتياج عرضي مادي يمكن زواله بالمتابعة والمساعدة عن طريق برامج التكافل الاجتماعي؛ فإن بلادنا قطعت في هذا المضمار أشواطا كبيرة حريٌ بنا أن نصونها ونؤسس عليها فنبني لها معنىً يدعم الاستمرارية وتحقيق الغايات المنشودة، ويمكن القول بكل بساطة أن التلكؤ في ذلك أو إقلاب ظهر المجن له ينسف كل ما تحقق