أثارت مشاركة وزيرة التربية هدى باباه في برنامج "المساءلة" اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، باعتبارها جاءت في سياق يتسم بتزايد النقاش حول واقع التعليم في موريتانيا، خاصة في ظل تطبيق مشروع المدرسة الجمهورية، ذلك المشروع الأهم في برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
وقد شكّلت هذه الحلقة فرصة لعرض التحديات المطروحة، كما مكنت الوزيرة من تقديم توضيحات حول سياسات القطاع وآفاقه المستقبلية.
يُثار في الآونة الأخيرة نقاش متكرر حول تحديد بعض النقاط الحدودية، استنادًا إلى خرائط رقمية أو تطبيقات ملاحية.
ولتأطير هذا الموضوع تأطيرًا علميًا وقانونيًا دقيقًا، لا بد من التذكير بأن الاتفاقيات الدولية، مهما بلغت درجة تفصيلها، لا تُغني عن الترسيم الميداني للحدود.
عندما صعد سعر الغاز المنزلي بادر محمد سالم ولد نويكظ ،نائب بئر أم اكرين لتعويض الفارق لساكنة دائرته الانتخابية،دون تردد و لا من و لا أذى.
فقام الجميع بالثناء و التنويه،لكن محمد سالم ظل فى كل المناسبات وفيا لدائرته الانتخابية،فى كل المجالات،و يصعب على أي شخص مجاراته فى هذا الأسلوب من الوفاء لمن انتخبوه،و من الجدير بالذكر أن هذا المعروف لا يختص به مناصريه فحسب،بل جميع ساكنة بير أم اكرين.
ليس من السهل بناء وطن قوي، لكن من السهل جدًا هدمه بكلمة جارحة أو سلوك متعصب. فالمجتمعات لا تتفكك فجأة، بل تبدأ بالانهيار عندما يفقد أفرادها روح الاحترام، سواء تجاه مؤسسات الدولة أو فيما بينهم.
شكّل لقائي برئيس حزب الإنصاف المهندس محمد بلال مسعود، محطة مميزة في مساري الشخصي والمهني، لما حمله من دلالات عميقة تعكس روح الانفتاح والحوار التي تميز العمل السياسي في بلادنا. لقد كان هذا اللقاء فرصة ثمينة للتعبير عن الاعتزاز بالدور الذي يضطلع به الحزب في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية في موريتانيا.
بعد اختتام التعازى فى أطار و نواكشوط و الدوحة يمكن القول إن النظام الموريتاني بتشجيع من الرئيس،محمد ولد الشيخ الغزوانى دفع للإقبال الواسع،رسميا و شعبيا لتعزية الرئيس معاوية و أسرته فى رحيل السيدة الفاضلة،رحمها الله،عائشة بنت أحمد للطلبه.
تعلمون (إنّ الفساد وباء غادر... يقوض الديمقراطية وسيادة القانون ويؤدي إلى ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وتشويه الأسواق وتدهور نوعية الحياة ويتيح ازدهار الجريمة المنظمة والإرهاب وغير ذلك من التهديدات لازدهار الأمن البشري) من مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وللأسباب أعلاه أنشئت هيئات لمكافحته في كلّ الدول.
لم تعد أزمة الطاقة في موريتانيا مجرد انعكاس لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، بل تحولت إلى ضغط مباشر على الاقتصاد الوطني، كاشفةً هشاشة الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد، ومُلزِمةً الدولةَ معادلةً دقيقة بين حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التوازنات المالية. فكل ارتفاع خارجي في أسعار الطاقة ينعكس سريعًا على كلفة الوقود والنقل، ومن ثم على أسعار المواد الأساسية، مما يجعل آثار الأزمة شاملة وممتدة في مختلف مناحي الحياة اليومية.
حظر التجوال، في فقه الدولة، أداة استثنائية، تُستدعى حين يختل الأمن الداخلي أو يُخشى انفلات النظام العام، أما أن يُفرض في سياق حرب بعيدة، لا تمتد نارها إلى الداخل، فذلك يُثير شبهة الانزلاق من إدارة الخطر إلى إدارة الانطباع بالخطر.
والفرق بينهما دقيق وخطير:
فإدارة الخطر تقوم على معطيات موضوعية وتهديدات قابلة للقياس.
موريتانيا استثناء وظاهرة تستحق الدراسة والتشخيص، فهي تمتلك ثروات سمكية هي الأجود على المستوى العالمي مع ذلك ليس بمقدور المواطن اقتناء ما يسد رمقه من الحوت الرديء إلا بشق الأنفس، وبأسعار خيالية. أيضا تمتلك موريتانيا ثروة حيوانية تقدر بحوالي 25 مليون رأس (حسب آخر إحصاء رسمي) وتصدر المواشي لدول الجوار رغم ذلك فأسعار اللحوم والألبان هي الأعلى إقليميا إن لم تكن عالميا (3500/4000 أوقية / كغ، واللبن 700 أوقية / لتر).
